تنظم وزارة العدل، بالتعاون مع مركز البحوث القانونية والقضائية، ابتداء من اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، لقاءات دراسية حول الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر ومعايير حماية الضحايا، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز آليات الوقاية والتصدي لهذه الجريمة الخطيرة.
وستجرى أشغال هذه اللقاءات بإقامة القضاة، بمشاركة نحو مئة مشارك من القضاة وضباط الشرطة وأعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته، إلى جانب خبراء وإطارات من الإدارة المركزية وباحثين من مركز البحوث القانونية والقضائية.
وتهدف هذه اللقاءات، التي ستتواصل إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل، إلى تعزيز قدرات القضاة ومصالح الضبطية القضائية في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، لاسيما من خلال تحسين استخدام آليات التحري والتحقيق، بما يسمح بالكشف الفعال عن هذه الجرائم ومعالجة قضاياها وفق المعايير القانونية المعمول بها.
كما تسعى هذه المبادرة إلى تمكين المشاركين من التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر وفق مقاربة شاملة ترتكز على الوقاية من الجريمة وردع المتورطين فيها، إلى جانب حماية الضحايا والتكفل بهم وضمان حقوقهم، مع العمل على تعزيز وترقية التعاون والتنسيق على المستويين الوطني والدولي.
وتندرج هذه اللقاءات في إطار حرص وزارة العدل على تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي لمكافحة الاتجار بالبشر، بما ينسجم مع الالتزامات الوطنية والدولية ذات الصلة، ويعزز احترام حقوق الإنسان وحماية الفئات الهشة من مختلف أشكال الاستغلال.
بوزيان بلقيس
مناقشة حول هذا المقال