كشفت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، عن إحالة 14 ملفا متعلقا بقضايا فساد للجهات القضائية. وذلك منذ أكتوبر الماضي.
وفي تصريح للصحافة، على هامش الملتقى الوطني الذي احتضنته قاعة المحاضرات “مبارك جرفي”، حول “دور الرقمنة في الوقاية من الفساد ومكافحته”. قالت مسراتي، إنّه “من المحتمل إحالة ملفات أخرى للعدالة للتحقيق فيها. بعد الاجتماع المنتظر لمجلس السلطة ذاتها في دورته العادية الأسبوع المقبل”.
وأشارت المتحدثة ذاتها، إلى أن “هنالك عددا من قضايا الفساد التي تم الحديث عنها مؤخرا، كانت السلطة وراء تحريكها”. لافتة إلى أنّ “السلطة تلقت نحو 1400 تبليغ عن شبهات فساد، تمّت دراستها على مستوى خلية خاصة. بينما أشارت إلى التحفظ فيما يتعلق بالملفات التي لا تثبت فيها قرائن الفساد”.
وأوضحت مسراتي، بشأن أهمية الرقمنة في مكافحة الفساد، أنّ “رئيس الجمهورية، كان قد أسدى تعليمات صارمة من أجل التسريع في التحول الرقمي للقطاعات الوزارية والقطاعات العامة”. مضيفة أن “هذا سيمكّن من محاربة البيروقراطية ومكافحة الفساد. وتقديم خدمة ذات جودة عالية للمواطن،
وأشارت المسؤولة، إلى أن “السلطة الوطنية للوقاية من الفساد، قد انخرطت مبكرا في هذا المسعى”. مذكرة في سياق ذي صلة، أن “الأسابيع القليلة القادمة ستشهد إطلاق منصة أخرى تتعلق بالتصريح بالممتلكات”.
عليوان شكيب
مناقشة حول هذا المقال