أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان, اليوم بالجزائر العاصمة، أن قطاع التكوين والتعليم المهنيين يؤدي دورا هاما ضمن الاستراتيجية التنموية للجزائر من خلال توفير يد عاملة مؤهلة، مبرزا أن الدولة سخرت إمكانيات معتبرة لتحسين جودة التكوين وربطه بالقطاع الاقتصادي.
وفي كلمة خلال إشرافه على افتتاح الدورة الثالثة لمؤتمر الوزراء والقيادات المسؤولة عن التعليم والتدريب الفني والمهني في الوطـن العربي، ذكر بن عبد الرحمان بـ”المكانة التي يحتلها قطاع التكوين والتعليم المهنيين ضمن الاستراتيجية التنموية لبلادنا، حيث يؤدي دورا مزدوجا يتمثل في توفير التكوينات اللازمة لجميع الفئات من جهة، وتوفير اليد العاملة المؤهلة لمختلف القطاعات الاقتصادية النشطة من جهة أخرى”.
ولهذا الغرض -يضيف الوزير الأول- “تم التأكيد على هذا الجانب في خطة عمل الحكومة، بهدف تحسين جودة التكوين وتعزيز التعليم التقني والتكنولوجي وربطه بالقطاع الاقتصادي، من خلال تشجيع التكوين عن طريق التمهين والتكوين المتواصل للعمال وتطوير مجالات أخرى للتكوين تتسم بالامتياز، بالشراكة مع متعاملين اقتصاديين رائدين في مجالات اختصاصاتهم وذات أولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني”.
ولفت في ذات السياق، إلى أن “الدولة الجزائرية سخرت بهدف تحقيق ذلك، إمكانيات معتبرة ماديا وبشريا”، ويبرز ذلك -كما قال- “من خلال شبكة المؤسسات التكوينية العاملة والتي يفوق عددها 1200 مؤسسة تكوينية, بما فيها المؤسسات الخاصة، والتي تستقبل أكثر من نصف مليون متربص، متمهن وتلميذ, وفق أنماط التكوين الثلاثة المعتمدة (الإقامي والتمهين وعن بعد)”.
كما يحوز القطاع –يضيف الوزير الأول– على “مدونة للشعب والتخصصات في مجال التكوين المهني تتشكل من 23 شعبة مهنية تضم 495 تخصصا مهنيا قابلة للتحيين والتجديد كلما دعت الحاجة، ويعتمد أيضا على مبدأ الشراكة مع مختلف القطاعات، من خلال إبرام اتفاقيات شراكة تلبي احتياجات هذه القطاعات من التكوينات اللازمة”.
بلال عمام
مناقشة حول هذا المقال