كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، عن الكيفيات القانونية المتعلقة بتزكية قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، المزمع تنظيمها يوم 2 جويلية 2026، وفق ما حدده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بموجب مرسوم رئاسي.
وأفاد بيان للهيئة أن هذه التوضيحات تأتي تطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 26-145 المؤرخ في 4 أفريل 2026، والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة، وكذا استنادا إلى القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 202 منه.
وفيما يخص القوائم المقدمة تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر، أوضحت السلطة أن الأحزاب التي تحصلت على أكثر من 4 بالمائة من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، يمكنها تقديم قوائم دون الحاجة إلى توقيعات. كما يشمل هذا الإعفاء الأحزاب التي تتوفر على عشرة منتخبين على الأقل في نفس الدائرة.
وشددت الهيئة على أنه لا يمكن للأحزاب التي لم تبلغ هذه النسب أو الأعداد، أن تجمع نتائجها أو عدد منتخبيها مع أحزاب أخرى من أجل تجاوز العتبة القانونية المطلوبة، سواء تعلق الأمر بنسبة الأصوات أو بعدد المنتخبين.
أما بالنسبة للأحزاب التي لا تتوفر على أحد هذين الشرطين، أو تلك التي تشارك لأول مرة في الانتخابات، فألزمتها السلطة بدعم قوائم مترشحيها بـ150 توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية عن كل مقعد مطلوب شغله.
وفي سياق متصل، دعت السلطة الأحزاب التي شاركت في تشريعيات 12 جوان 2021 إلى الرجوع إلى محاضر نتائج التصويت المصادق عليها، التي سبق تسليمها لممثليها، أو التوجه إلى المنسقين الولائيين أو المصالح المركزية للهيئة من أجل الحصول على نسخ منها عند الحاجة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار ضبط المسار الانتخابي وضمان احترام الشروط القانونية المنظمة للعملية، بما يعزز الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف المترشحين.
بثينة ناصري
مناقشة حول هذا المقال