في بيان لها، نشرته على حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، أعلنت الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات المصغرة عن إصدار قرارين وزاريين يتضمنان إنشاء اللجنة الوطنية الاستشارية للمؤسسات المصغرة واللجان الولائية التابعة لها.
وأوضحت الوزارة المنتدبة أن الامر يتعلق بالمقرر الوزاري رقم 05 الذي يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية الاستشارية للمؤسسات المصغرة وكذا المقرر رقم 06 الذي يتضمن إنشاء اللجان المحلية التابعة لها، والصادرين يوم الثلاثاء الماضي.
ترقية الحوار والتشاور بين المؤسسات المصغرة والسلطات العمومية
وجاء في ذات المصدر أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز خلايا الاصغاء واليقظة التي أمر رئيس الجمهورية بوضعها لدى جميع الدوائر الوزارية، مشيرا الى أن هذه اللجنة توضع تحت وصاية الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة من أجل رصد ومتابعة وتقييم مدى فعالية السياسة الوطنية لدعم وتنمية المؤسسات المصغرة.
وتتمثل المهمة الرئيسية لهاته اللجنة في ترقية الحوار والتشاور بين المؤسسات المصغرة الممثلة بواسطة جمعياتها ومنظماتها المهنية من جهة والسلطات العمومية من جهة أخرى.
تشجيع إنشاء وتطوير المؤسسات المصغرة وتنمية المقاولاتية ودعم الابتكار
وتعمل هذه اللجنة على إصدار توصيات بخصوص الحوار والتشاور المنتظمين والدائمين بين السلطات العمومية والشركاء الاجتماعين والاقتصاديين حول المسائل المتعلقة بدعم وتنمية المقاولاتية، السياسة والاستراتيجية الخاصة بترقية وتطوير المؤسسات المصغرة، تشجيع إنشاء وتطوير المؤسسات المصغرة واقتراح الآليات والمناهج التي تعمل على تحسين بيئتها وتسهيل تكيفها مع التكنولوجيات الجديدة وتشجيع دعم الابتكار في المؤسسات المصغرة.
تسهيل ولوج المؤسسات المصغرة إلى الصفقات العمومية
كما تتكفل اللجنة بإصدار توصيات تتعلق بتحسين التنافسية للمؤسسات المصغرة، ودعم تطويرها واستدامتها وجمع المعلومات المتعلقة بالمؤسسات المصغرة واستغلالها وتعميمها، وولوج المؤسسات المصغرة إلى الصفقات العمومية، وتشجيع المؤسسات المصغرة على تنظيم نفسها في شكل تجمعات، إثراء برامج التكوين في مجال المقاولاتية لمرافقة خريطة الأنشطة وتطوير الشراكة في مجال التكوين مع مختلف القطاعات وكذا تعزيز وتطوير التعاون من حيث الاستثمار والشراكة في مجال المؤسسات المصغرة.
اللجنة تتكون من ممثلي وكالة أناد وممثلي المجتمع المدني
تتكون اللجنة من ممثلي الإدارة المركزية لقطاع المؤسسات المصغرة، ممثلي الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وكذا من ممثلي المجتمع المدني على المستويين الوطني والجهوي حيث يتم اختيار أعضائها لكفاءتهم وخبرتهم في مجال تنمية المقاولاتية.
وورد في البيان أيضا، أن المقرر رقم 06 المؤرخ في 25 ماي الفارط، يهدف إلى إنشاء لجان ولائية فرعية، في كل ولاية، تابعة للجنة الوطنية الاستشارية للمؤسسات المصغرة، حيث توضع هذه اللجان تحت وصاية الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وتتمثل مهمتها الرئيسة في ترقية الحوار والتشاور، في كل ولاية، بين المؤسسات المصغرة الممثلة بواسطة جمعياتها ومنظماتها المهنية من جهة والسلطات العمومية من جهة أخرى.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال