صدر عن المديرية العامة للقرض والتنظيم البنكي يوم الأربعاء ، مذكرة رقم 03 للبنوك و المؤسسات المالية تلزمها باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل استفادة الأسر من المنتجات والخدمات البنكية، وذلك في إطار تعزيز الشمول المالي.
وتهدف المذكرة الصادرة عن بنك الجزائر إلى تعزيز استفادة الأسر من المنتجات والخدمات البنكية والمساهمة في تطوير الشمول المالي وذلك من خلال إلزام البنوك والمؤسسات المالية بضمان تكفل سريع ومكيف مع حاجيات زبائنها.
في هذا الصدد، فان البنوك والمؤسسات المالية ملزمة بتبسيط إجراءات الحصول على جميع المنتجات و الخدمات البنكية و تقليص آجال معالجة الطلبات.
كما يتعين عليها ضمان تكفل سريع بالطلبات سيما في مجال فتح الحسابات البنكية و خدمات الدفع و الخدمات النقدية و الحصول على التمويل و كذا منتجات الادخار سيما المتعلقة بالصيرفة الإسلامية.
من جهة أخرى، تنص المذكرة أيضا على تطوير عرض متنوع من المنتجات و الخدمات البنكية المكيفة مع حاجيات الأسر و تعزيز التغطية الجغرافية لهذا العرض من خلال تطوير شبكة الوكالات و القنوات الرقمية بشكل متكامل و تحسين إمكانية الوصول إلى المنتجات والخدمات البنكية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية و كبار السن وغيرهم من فئات الزبائن الذين يحتاجون إلى ترتيبات تكفل مكيفة.
كما أن البنوك و المؤسسات المالية مدعوة إلى تعزيز إعلام و توجيه و مرافقة زبائنها بغية تحسين معرفتهم للمنتجات و الخدمات البنكية و تشجيع استخدامها بشكل متزايد.
وقد حدد بنك الجزائر يوم 30 سبتمبر 2026 كآخر أجل للتنفيذ الفعلي لهذه الإجراءات على مستوى جميع شبكة البنوك و المؤسسات المالية التي ستكون ملزمة أيضا بضمان المتابعة المنتظمة و اتخاذ الإجراءات المناسبة لبلوغ الأهداف المحددة.
مراس سهى
مناقشة حول هذا المقال