أجرى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، حركة في سلك المفتشين العامين بالولايات، ومدراء التقنين والشؤون العامة ومدراء الإدارة المحلية، وهذا بعد موافقة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حسب ما أورده، اليوم الأحد، بيان للوزارة.
وأتى في البيان: “بعد موافقة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أجرى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حركة في سلك المفتشين العامين بالولايات، مدراء التقنين والشؤون العامة ومدراء الإدارة المحلية”.
شملت ما يلي –يضيف البيان-، بالنسبة للمفتشين العامين بالولايات، “خصت هذه الحركة ثمانية عشر (18) منصبا، كالآتي: تعيين سبع (07) إطارات بصفة مفتش عام بالولاية، تحويل تسع (09) مفتشين عامين لولايات أخرى، إحالة مفتشين عامين (02) على التقاعد”
بالنسبة لمدراء التقنين والشؤون العامة، “شملت هذه الحركة ستة عشر (16) منصبا كالتالي: ترقية خمس (05) إطارات لشغل هذه الوظيفة، تحويل تسعة (09) مدراء لولايات أخرى، إنهاء مهام إطارين (02) بهذه الصفة”.
وبالنسبة لمدراء الإدارة المحلية، “مست هذه الحركة سبعة وعشرون (27) منصبا، كما يلي: ترقية سبع (07) إطارات لشغل هذه الوظيفة، تحويل سبعة عشر (17) مديرا لولايات أخرى، إنهاء مهام ثلاث (03) إطارات لشغل وظائف أخرى”.
وأضاف المصدر ذاته، أن “هذه الحركة ترتكز على مبدأ التقييم المتواصل والاستحقاق، ضمن المساعي الرامية لتفعيل أداء مصالح إدارة الولاية، وإضفاء مزيد من الديناميكية والنجاعة على وتيرة تسيير الشأن المحلي”، بالإضافة إلى “تكريس إشراك الإطارات الشابة، والعنصر النسوي، وتشجيعهم على تولي مناصب التأطير”.
عليوان شكيب
مناقشة حول هذا المقال