أكد رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين مولود خلوفي، أمس بالجزائر العاصمة، ضرورة إنشاء مرصد وطني للمؤسسات الجزائرية، يعمل على تقديم اقتراحات وتزويد الدولة بوسائل العمل التي تسمح لها بمساعدة المؤسسات التي تعاني صعوبات.
ذلك خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، موضحا بأن إنشاء هذا المرصد “أمر ضروري” بهدف “رفع الغموض الذي تعرفه وضعية المؤسسات الجزائرية منذ بضع سنين”، كما دعا الى إلحاق هذه الهيئة برئيس الجمهورية، معتبرا أن “رئيس الجمهورية وحده القادر على فعل شيء من أجل بعث المؤسسات”.
وأضاف ذات المصدر بأن هذا المرصد سيتكفل “بتقديم تقارير شهرية حسب كل قطاع، حتى لا يتم ترك الوضعية تتعفن” كما سيسمح “لأصحاب الميدان بالعمل”.
وأعلن خلوفي، عن تقرير أعدته الجمعية تم رفعه لرئيس الجمهورية يتضمن اقتراحات تخص تحيين قوانين الصفقات العمومية والاستثمار والتجارة والعمل وكذا قانون مناطق النشاطات الصناعية، معربا عن اسفه لغياب “نصوص تطبيقية للقوانين التي تسمح بتجسيد القرارات المتخذة منذ سنوات عدة”، مشيرا إلى أن الاتفاقية حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي وقعت مع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في سنة 2018، و التي لم يتم تجسيدها “لغياب النصوص التطبيقية”.
كما كشف عن انشاء لجنتين لدى المنظمة: تتكلف الاولى بإعداد تشخيص عام لوضعية المؤسسات المرتبطة بالبناء والاشغال العمومية والري في حين تعكف الثانية على إعداد مخطط عمل لسنة 2022، وذلك بالأخذ بالاعتبار نتائج أشغال اللجنة الاولى التي ستستكمل بحلول شهر سبتمبر 2021.
في الأخير، أعرب رئيس الجمعية، عن أمله “في أن يقدم قانون المالية التكميلي المقبل لسنة 2021، الجديد الايجابي وأن يكون طوق نجاة للمؤسسات الجزائرية”.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال