ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، امس ،اجتماع عمل خُصص لتنصيب الوكالة الوطنية للآثار، في خطوة ترمي إلى تعزيز حماية الموروث الأثري الوطني وتطوير البحث العلمي في مختلف الحقب التاريخية التي شهدتها الجزائر.
وعقب الاجتماع، كشف المدير العام للوكالة، سليمان حاشي، أن رئيس الجمهورية قدم ورقة طريق تحدد أولويات عمل هذه الهيئة، وترتكز أساسا على تكثيف البحوث العلمية والحفريات الأثرية، إلى جانب تأمين الموروث الثقافي وحماية المواقع والآثار.
وأوضح حاشي أن التوجيهات الرئاسية شددت على ضرورة توسيع مجال البحث العلمي والأثري ليشمل جميع الفترات الزمنية التي عرفها تاريخ الجزائر، انطلاقا من عصور ما قبل التاريخ وصولا إلى القرن العشرين، بما يسمح بإبراز مختلف المراحل التاريخية والحضارية التي ساهمت في تشكيل الهوية الوطنية.
ومن بين المحاور التي تضمنتها ورقة الطريق، أشار المسؤول إلى مشروع إنشاء سلك متخصص في شرطة الآثار أو شرطة الموروث الأثري، بهدف تعزيز آليات حماية الممتلكات والمواقع الأثرية والتصدي لمختلف أشكال المساس بها.
وأكد حاشي أن الوكالة ستعمل على تنفيذ هذه التوجيهات، بما يسمح بالتعريف بالجذور التاريخية العريقة للأمة الجزائرية، وجعل نتائج البحوث والدراسات الأثرية في متناول الطلبة والباحثين، فضلا عن تثمين الموروث الحضاري الوطني.
ويأتي تنصيب هذه الهيئة عقب صدور المرسوم الرئاسي رقم 26-352 المؤرخ في 4 نوفمبر 2026، المنشور في العدد 78 من الجريدة الرسمية، والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للآثار وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، وذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية الذي أعلن عن إنشائها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في يونيو الماضي.
ووفقا للمادة الخامسة من المرسوم، تضطلع الوكالة بمهام الرصد والتوجيه والخبرة والتشاور والتنسيق والإدارة والإنجاز والتنفيذ في مجالات الآثار والتراث الأثري، ما يمنحها دورا محوريا في تنظيم هذا القطاع وتطوير آليات البحث والحماية والتثمين.

























مناقشة حول هذا المقال