زيتوني : الدولة تعتمد تنظيم السوق والتوازن بين حرية المبادرة والرقابة

أكد وزير التجارة الداخلية وتنظيم السوق، الطيب زيتوني، أمس الإثنين بالجزائر العاصمة، خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022 ،
أن الدولة تعتمد خيار تنظيم السوق والتوازن بين حرية المبادرة والرقابة، دون العودة إلى سياسة الضبط الشامل
أو الانسحاب الكامل.

وأوضح الوزير ، أن هذا التوجه يعكس رؤية رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي حدد وظيفة الدولة
كمنظم ضامن للاستقرار.

وفي هذا السياق، شدد الوزير على أهمية قطاع التجارة الداخلية، معتبرا إياه “أداة لترشيد الدعم ورافعة لدمج الاقتصاد الموازي، ومحركا لتحقيق التوازن بين الإنتاج، التوزيع والاستهلاك، بما يخدم ميزان المدفوعات ويخفف العبء عن الخزينة العمومية”.

كما دعا إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، من قطاعات إنتاجية، متعاملين اقتصاديين، تنظيمات مهنية، وأجهزة رقابية، مشيرا إلى دور المواطن كشريك أساسي في هذا المسعى الإصلاحي، مجددا التزامه بـ”الشفافية والانفتاح”.

وفي تطرقه للنتائج المحققة خلال شهر رمضان الماضي، نوه الوزير بتجنيد كل الوسائل
وتفعيل آليات الرقابة بالتعاون مع المتدخلين الاقتصاديين والسلطات المحلية، ما ساهم، كما قال،
في ضمان استقرار التموين والأسعار، وتعزيز ثقة المواطن في السياسات العمومية.

يمينة سادات