أكد اليوم الخميس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, عبد الحق سايحي, أن التكفل والارتقاء بالخدمات لفائدة ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة يمثل “أولوية قصوى” بالنسبة للدولة, وذلك عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, حسب ما أورده, بيان ذات الوزارة .
وخلال ترؤسه لجلسة عمل تقييمية خصصت لمتابعة وتقييم نشاطات وإنجازات الديوان الوطني لأعضاء المعاقين ولواحقها, أكد سايحي أن “التكفل والارتقاء بالخدمات لفائدة ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة يمثل أولوية قصوى بالنسبة للدولة”, وذلك عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي “يولي أهمية بالغة لتكريس حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان استفادتهم بخدمات نوعية”.
وفي هذا الإطار-يضيف البيان- استمع الوزير إلى عرض شامل قدمه المدير العام للديوان حول مختلف جوانب التسيير, لاسيما “ما تعلق بإنتاج وتوزيع الأعضاءالاصطناعية, فضلا عن الخدمات المقدمة لفائدة فئة ذوي الهمم”, ليسدي توجيهاته بضرورة “تحسين الأداء ورفع جودة الخدمة العمومية, مضاعفة الجهود للرقي بالخدمات وتحسين ظروف التكفل بهذه الفئة استجابة لاحتياجاتها النوعية, وكذا تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير كل التسهيلات التي تضمن حصولها على خدمات يسيرة”.
كما دعا إلى “تكثيف النشاطات الجوارية وتقريب الخدمات من المواطن لتجنيبه مشقة التنقل إلى مختلف المرافق, مواصلة برنامج تهيئة وتكييف الهياكل التابعة للديوان بما يتماشى مع متطلبات التكفل الأمثل بذوي الاحتياجات, اعتماد الرقمنة كخياراستراتيجي لا رجعة فيه في كل مسارات التسيير والتكفل, مع ضرورة التخلي عن أنماط التسيير التقليدي في سياق بناء إدارة رقمية حديثة تستجيب لتطلعات المواطنين”.
وبذات المناسبة شدد سايحي على “الرفع من جودة الأجهزة الاصطناعية وتوفيرها وفق المعايير التقنية المطلوبة وتطوير قدرات الديوان في هذا المجال لضمان استجابة فعالة للطلبات المتزايدة, مع إيلاء أهمية خاصة للتعاون مع المؤسسات الناشئة الوطنية التي أثبتت جدارتها في إنتاج الأعضاء, والشروع في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها العمل على الرفع من نسبة الادماج والاكتفاء الذاتي في هذا المجال”.
وفي ختام الجلسة أمر الوزير ب “إعداد مخطط استراتيجي للفترة 2026-2030 يهدف الى ترقية الخدمة العمومية, عقلنة نفقات التسيير وتوجيه الموارد نحو تحسين الخدمة العمومية لفائدة ذوي الهمم اعتمادا على التحول الرقمي للديوان”, مؤكدا بأن “الإدارة المركزية سترافق الديوان في جميع مراحل تنفيذ المخطط”, بغية “توحيد الجهود وتكريس ثقافة الخدمة العمومية التي تضمن جودة في الأداء وفعالية في الاستجابة لتطلعات المواطنين”, وفقا لذات المصدر.
مناقشة حول هذا المقال