أكد وزير الصحة، محمد الصديق آيت مسعودان، أن طموح القطاع ليس امتلاك أكبر عدد من التجهيزات الصحية، وإنما ضمان توفر التجهيز المناسب في المكان المناسب والوقت المناسب، مع توفير شروط تشغيله وصيانته واستغلاله بكفاءة، مشددا على أن إطلاق المرجع الوطني للتجهيزات الصحية يمثل خطوة استراتيجية نحو إرساء منظومة أكثر شفافية ونجاعة، قائمة على تحديد الاحتياجات الحقيقية للمؤسسات الصحية وترشيد النفقات العمومية وتحسين جودة التكفل بالمريض.
وأوضح آيت مسعودان، خلال إشرافه اليوم الثلاثاء، بمدرج وزارة الصحة، على الإطلاق الرسمي للمرجع الوطني للتجهيزات الصحية (RNES)، أن هذا المشروع يشكل سابقة وطنية من حيث شموليته وطبيعة تنظيمه، باعتباره لا يقتصر على إعداد قائمة للمعدات الطبية، وإنما يمثل أداة استراتيجية للتخطيط وتقييم الاحتياجات وتوجيه الاستثمارات العمومية وفق معايير علمية وتقنية موحدة.
وفي تفاصيل المشروع، كشف الوزير أن المرجع الوطني يضم 38 تخصصا طبيا وثمانية أقطاب تقنية عرضية، ويشمل 716 نوعا من التجهيزات الصحية و1403 استعمالات، مع تحديد المعدات الضرورية لكل تخصص ولكل مستوى من مستويات التكفل، إلى جانب ضبط متطلبات تركيبها وتشغيلها وصيانتها.
وأضاف أن المرجع يعتمد أربعة مستويات للرعاية، تصنف التجهيزات ضمنها إلى إلزامية أو موصى بها أو غير ملائمة، بما يسمح بتكييف طبيعة المعدات مع مهام كل مؤسسة صحية وقدرتها على استغلالها، بالنظر إلى مستوى الخدمات التي تقدمها واحتياجات السكان الذين تغطيهم.
وشدد المسؤول ذاته على أهمية اعتماد مقاربة متكاملة لمتابعة دورة حياة التجهيزات الصحية، من خلال تقييم جدوى اقتنائها واحتساب تكلفتها الإجمالية، بما يشمل التركيب والصيانة وقطع الغيار والمواد الاستهلاكية والتكوين، فضلا عن وضع معايير موضوعية لاستبدال المعدات، تراعي سلامة المرضى واستمرارية الخدمات وحماية المال العام.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن الجهاز الوطني لتسيير ومتابعة وتقييم التجهيزات الصحية، المنظم بموجب القرار الوزاري رقم 11 المؤرخ في 28 جوان 2026، يقوم على ثلاثة مستويات، تشمل لجان التجهيزات بالمؤسسات الصحية، ومديريات الصحة والسكان بالولايات، واللجنة الوطنية المكلفة بالتنسيق والمتابعة وتقييم مخططات الصيانة.
كما أعلن عن اعتماد تعليمة تتعلق بتقدير الاحتياجات من التجهيزات الصحية، تجعل المرجع الوطني أساسا موحدا لإعداد الطلبات ودراستها وترتيبها، عبر مقارنة المعدات المتوفرة فعليا بما ينبغي أن تمتلكه كل مؤسسة وفق مهامها ومستوى الرعاية الذي تقدمه، بما يسمح بالانتقال من تقديم طلبات الاقتناء إلى تقييم الحاجة الفعلية وتبريرها.
دعوة إلى تعزيز الرقابة على البيانات الرقمية واستحداث مرجع لهياكل الصحة
ومن جهته، ثمن رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة، حبيب دواجي، الإصلاحات التي باشرها قطاع الصحة في مجال الرقمنة وعصرنة التسيير، معتبرا أن إطلاق منصات المتابعة والتقييم يمثل تحولا نوعيا في أداء المنظومة الصحية الوطنية، بالنظر إلى ما تتيحه من إمكانية متابعة مختلف النشاطات والوقوف على وضعية المؤسسات الصحية عبر كامل التراب الوطني.
وأشاد دواجي بإطلاق منصة متابعة وصيانة التجهيزات الصحية، مؤكدا أنها تشكل خطوة مهمة نحو توفير صورة شاملة عن واقع العتاد الطبي ومدى جاهزيته واحتياجات المؤسسات، بما يسمح بتحسين آليات المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار على أسس دقيقة.
وفي المقابل، أثار المسؤول مسألة مراقبة المعلومات والبيانات المدخلة إلى المنصة، ومدى التأكد من صحتها ومطابقتها للواقع الميداني، مشددا على ضرورة وضع آليات رقابية تضمن موثوقية المعطيات وتحيينها بانتظام، باعتبار أن فعالية أي نظام رقمي ترتبط أساسا بمصداقية المعلومات التي يعتمد عليها.
كما دعا إلى تعزيز التنسيق بين مستعملي التجهيزات الطبية والمسؤولين عن تسيير المؤسسات الصحية، لاسيما أن تحديد الاحتياجات واتخاذ قرارات الاقتناء يتطلبان الجمع بين الخبرة الطبية والتسيير الإداري، مشيرا إلى أن الأطباء والأساتذة العاملين بالمستشفيات يمتلكون معرفة مباشرة باحتياجات المصالح والتجهيزات الضرورية لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى.
واقترح دواجي استحداث مرجع وطني خاص بهياكل المؤسسات الصحية، يكون مكملا للمرجع الوطني للتجهيزات، ويسمح بتوفير معطيات دقيقة حول توزيع الهياكل الصحية وخصائصها وقدراتها، بما يساعد على استشراف الاحتياجات المستقبلية والتخطيط لإنجاز مؤسسات جديدة وفق رؤية مدروسة تستجيب لمتطلبات السكان.
المرجع الرقمي ينهي التقديرات الشخصية في تحديد احتياجات المؤسسات الصحية
ومن جهتها، كشفت المديرة العامة للصيدلة والتجهيزات الصحية بوزارة الصحة، وهيبة حجوج، أن اعتماد المرجع الوطني الموحد يسمح بتحديد قائمة التجهيزات الضرورية لكل مؤسسة صحية وفق طبيعة نشاطها ومستوى التكفل الذي توفره، موضحة أن احتياجات مؤسسات الصحة الجوارية تختلف عن تلك الخاصة بالمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية، بالنظر إلى طبيعة الخدمات العلاجية والتكوينية والبحثية التي تقدمها هذه الأخيرة.
وأوضحت في تصريح خصت به “عالم الأهداف” أن تحديد الاحتياجات يأخذ بعين الاعتبار عدد الأسرة والتخصصات الطبية والموارد البشرية وطبيعة الوضع القانوني للمؤسسة، فضلا عن عدد السكان الذين تغطيهم خدماتها، مشيرة إلى أن النظام الرقمي المرافق للمرجع يتيح إدراج هذه المعطيات لتحديد قوائم التجهيزات الواجب توفيرها بصورة آلية، عوض الاعتماد على التقديرات الشخصية والطلبات غير المدروسة.
وأضافت أن هذه الآلية من شأنها ربح الوقت وتسهيل عمليات التخطيط والاقتناء، من خلال ضمان توفير المعدات الضرورية فقط، وتفادي الاقتناء العشوائي أو المبالغة في الكميات، فضلا عن الحد من النقص في التجهيزات التي تحتاجها المصالح الصحية لممارسة نشاطها، مؤكدة أن المرجع أصبح متاحا عبر الإنترنت أمام المؤسسات الصحية العمومية والخاصة والمتعاملين في مجال التجهيزات الطبية والجمهور.
وفيما يتعلق بمتابعة العتاد الطبي بعد اقتنائه، أوضحت حجوج أن المرجع الوطني يحدد قوائم المعدات المطلوبة حسب التخصصات، في حين تتولى منصة متابعة وصيانة التجهيزات الصحية «SMES» مهمة متابعة حظيرة العتاد وتسييرها على مستوى المؤسسات الصحية.
وأشارت إلى أن المنصة تتيح مركزة المعلومات المتعلقة بمختلف التجهيزات، من خلال إدراج جرد المعدات وحالتها التشغيلية وعقود الصيانة والتدخلات الوقائية، بما يسمح بمتابعة دورة حياة الجهاز منذ اقتنائه إلى غاية إخراجه من الخدمة، فضلا عن تمكين الجهات المركزية من الاطلاع على المخزون الفعلي ومراقبة مدى استغلال المعدات قبل دراسة طلبات اقتناء جديدة.
وفصلت ذلك في مثال بمؤسسة صحية تطلب اقتناء جهاز سكانير جديد رغم امتلاكها ثلاثة أجهزة مماثلة، مؤكدة أن المعطيات المسجلة في المنصة تسمح بالتحقق من مدى وجاهة الطلب ومقارنة الاحتياجات المعلنة بالمعدات المتوفرة فعليا، بما يضمن توجيه الاستثمارات نحو الأولويات الحقيقية.
كما تتيح المنصة متابعة الأعطاب المسجلة على مستوى التجهيزات الطبية، وتحديد المعدات المتوقفة عن العمل، مع إلزام الجهات المعنية بتقديم خطط للتدخل وإصلاحها في آجال قصيرة، ومتابعة وضعيتها إلى غاية إعادة تشغيلها، بما يعزز نجاعة الصيانة ويحسن استغلال الإمكانات المتاحة.
بثينة ناصري
مناقشة حول هذا المقال