أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن مشروع قانون حماية أراضي الدولة سيمكن من حماية أراضي الدولة من الاستباحة والاعتداءات التي أخذت منحى خطيرا، إلى جانب توفير العقار المسترجع للبناء وللمشاريع الاستثمارية.
وعقب وزير العدل، على التعديل الخاص بأراضي العرش، التي كانت محل نقاش داخل القاعة، بالقول إن هذه الأراضي ليست مستهدفة بهذا النص القانوني لأنها ذات طابع فلاحي رعوي، وإنما جاء التشريع الجديد ليضع حدا للاعتداءات التي تطال أراضي الدولة.
كما ثمّن وزير العدل تصويت النواب على مشروعي المحضر القضائي وحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، مشيرا إلى أن هذا الأخير يندرج في إطار مواصلة الإصلاحات لمواكبة المستجدات ومحاربة الانحرافات، كما يعكس تصويتهم، يضيف الوزير، وعيهم بخطورة الاعتداء على أراضي الدولة، واستباحتها وعدم التسامح مع كل ما يتعلق بنهب ممتلكات الدولة وضرورة حمايتها مستقبلا.
ولفت الوزير إلى أن هذا النص القانوني جاء بتدابير تلزم السلطات بحمايتها من كل أشكال التعدي، محمّلا المسؤولين المحليين مسؤولية حمايتها بإقرار إجراءات ضد كل أشكال تقاعس في عدم تنفيذ القرارات أو الاستهتار بممتلكات الشعب والتواطؤ في نهبها.
ن ع
مناقشة حول هذا المقال