أكد وزير العدل حافظ الأختام، السيد عبد الرشيد طبي، امس بالجزائر العاصمة، أن حماية حقوق المواطن يأتي في مقدمة أولويات السلطة القضائية، مبرزا ضرورة “التصدي بحزم” لردع كل من يحاول المساس بهذه الحقوق، وفي كلمة له خلال إشرافه على تنصيب السيدة قلاتي دنيازاد رئيسة جديدة لمجلس قضاء الجزائر والسيد بوجمعة لطفي نائبا عاما لدى ذات المجلس، قال السيد طبي أن “حماية حق المواطن في الأمن والصحة والغذاء يأتي في مقدمة أولويات السلطة القضائية” التي تعمل على “التصدي بحزم لردع من يحاول المساس بهذه الحقوق، على غرار ما سببه بعض العابثين من حوادث مرور مروعة وحرائق غابات وارتفاع في أسعار بعض السلع غير المبرر وندرة في بعضها الآخر”.
كما جدد حرص السلطات على أن تجعل من القضاء “قضاء مواطنة بكل ما يشتمل عليه هذا المصطلح من دلالات ومعاني وأبعاد” و في ذات السياق أكد الوزير على أهمية أن يكون القضاء “عصريا وجواريا يعمل بمقاييس الجودة العالية مع سهولة اللجوء إليه ويعتمد كذلك على المقاربة المبنية على التقرب من المواطن والإنصات إليه بحسن التواصل وسلامة الخدمة العمومية“.
وذكر أنه بغرض “مواجهة بعض أنواع الإجرام الخطير، فقد تمت مواءمة التشريع الوطني ليكون أكثر انسجاما مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها وذلك بتقنين الأحكام ذات الطابع الردعي التي تضمنتها، سواء في قانون الاتجار بالبشر أو قانون تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أو قانون مكافحة المخدرات”، وأكد أن الجزائر “ظلت حاضرة دوما وبامتياز في كل المحافل الأممية والإقليمية تتعاون وتعتمد كل ما تم إقراره من مواثيق وتلتـزم بها ضمن قوانينها”، مضيفا أن هذا المجهود “استحق تقدير المجتمع الدولي رغم بعض المحاولات اليائسة للتقليل من النجاحات الجزائرية في مواكبة المتطلبات الدولية”.
وأضاف ذات المتحدث مؤكدا ان القضاء “مطالب أيضا بتسوية بعض الوضعيات التي يعاني منها المرفق القضائي بمتابعة الورشات التي تم مباشرتها منذ سنتين، والتي تخص تصفية المحجوزات وتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية وتصفية الأوامر القضائية ومواصلة تنظيم الأرشيف وحسن تسيير الموارد البشرية والمادية”.
س يمينة
مناقشة حول هذا المقال