بدعوة من وزير البترول والغاز الطبيعي والإسكان والشؤون الحضرية الهندي، شارك أمس وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب في أعمال جلسة افتراضية، بعنوان أمن الطاقة والتنمية: خارطة طريق للازدهار”.
وشهدت هذه الجلسة الافتراضية مشاركة وزراء الدول المشاركة المسؤولين عن الطاقة وكذا كبار المسؤولين في المجال الطاقوي العالمي ومجموعة من الخبراء، لمناقشة العديد من المواضيع الطاقوية، لاسيما ما يتعلق بضمان الوصول إلى مصادر الطاقة وتنويع وتسخير إمكانات الطاقة في العالم النامي والطاقات المتجددة.
وفي مداخلته، تطرق عرقاب للتحولات الكبيرة التي تشهدها الساحة الطاقوية الدولية في السنوات الأخيرة على غرار المساهمة المتزايدة من الاقتصادات الناشئة، وظهور جهات فاعلة جديدة، ومراعاة التغيرات المناخية و تطور مصادر بديلة للطاقة و الطاقات المتجددة، إضافة إلى تأثير الأزمات، ولا سيما أزمة كوفيد 19 الصحية، التي أظهرت الدور المركزي المتزايد للأمن الطاقوي، الذي غالبا ما يقتصر مفهومه على أمن الإمدادات وأمن البنى التحتية، في حين يجب أن يشمل أيضا أمن المنافذ.
وتابع بأن هذا المفهوم، عليه ان يقوم على “مبدأ الاستدامة والأمن للجميع” في العرض والطلب من خلال ضمان إمدادات آمنة وموثوقة ومنتظمة للأسواق الحرة والتنافسية على المدى الطويل، فضلا عن تيسير وتأمين الاستثمارات والمنافذ مما يسمح بإرساء أسس الاستقرار والازدهار المتبادل.
من جهة أخرى، أشار الوزير الى أن الأمن الطاقوي للجزائر يرتكز على تأمين التغطية الطاقوية في البلاد على المدى الطويل وكذلك المساهمة في أمن الطاقة العالمي (النفط والغاز وغيرها) لاسيما من حيث الانتظام والاستقرار والموثوقية.
وأكد أن الجزائر “نجحت في ضمان الوصول إلى الطاقة للجميع في ظروف ميسورة” وبالتالي القضاء على” الهشاشة الطاقوية ” والتقليل من الآثار البيئية للسلسلة الطاقوية من خلال نموذج استهلاكي يركز على الغاز الطبيعي.
وذكر الوزير، بهذه المناسبة، بأن الجزائر تخطط لبرنامج استثماري “طموح للغاية” في مجال المحروقات يقدر بأكثر من 40 مليار دولار، سواء في الاستكشاف والإنتاج والبنية التحتية للنقل، والذي سيسمح بالحفاظ على مستوى إنتاج الغاز الطبيعي لأكثر من 110 مليار م3/سنة، منها أكثر من 50 بالمائة سيتم توجيهها للتصدير، “بحيث تمثل حصة الغاز الطبيعي الجزائري 5 بالمائة من السوق العالمية”.
ومن ناحية أخرى، تطرق السيد عرقاب للبرنامج الوطني لتطوير الطاقة المتجددة الذي يهدف لتحقيق 15 جيجاوات بحلول عام 2035، مع استهداف استبدال كل إنتاج الكهرباء من المصادر التقليدية (ديزل وتوربينات الغاز) في مواقع النفط في الجنوب بكهرباء من مصادر متجددة (كهروضوئية) (3ر1 جيغاواط).
ن ع
مناقشة حول هذا المقال