صرح المندوب العام للاتحاد الجزائري لشركات التأمين واعادة التامين، عبد الحكيم براح، على هامش لقاء خصص للرهانات المرتبطة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في مجال التأمينات، بأن سنة 2025 “شكلت منعطفا هاما بالنسبة للتأمين على الأشخاص، فيما يواصل فرع التأمين على الاضرار نموا بوتيرة تتماشى إجمالا مع وتيرة الاقتصاد الوطني، على الرغم من وجود عوامل نمو لا تزال غير مستغلة بالشكل الكافي”. أمس بالجزائر العاصمة.
حيث ذكر أن قطاع التأمينات سجل “ديناميكية نمو ملحوظة” خلال السنة الجارية، سيما في فرع التأمين على الاشخاص، الذي حقق “نموا من رقمين”.
وتجدر الاشارة في هذا الصدد، الى ان السوق الوطنية قد سجلت في السداسي الاول من سنة 2025، رقم اعمال مرتفع بنسبة 8,1 بالمائة، محققة 99,3 مليار دينار جزائري.
اما فرع التامين على الاضرار (83 بالمائة من السوق)، فقد حقق رقم أعمال قدره 80,6 مليار دينار خلال الفترة الممتدة بين يناير ونهاية يونيو، أي بارتفاع بنسبة 8,2 بالمائة على مدار سنة، في حين حقق فرع التامين على الاشخاص حوالي 12 مليار دينار، اي بارتفاع بنسبة 6,7 بالمائة (3,2 بالمائة خلال سنة 2024).
واضاف براح، ان مشروع القانون الجديد حول التأمينات الجاري الاعداد له حاليا على مستوى الحكومة، من شانه “اعطاء ديناميكية جديدة للقطاع، خاصة من خلال تطوير شركات التأمين التكنولوجية وإنشاء سلطة مستقلة لمراقبة النشاطات التأمينية”.
وخلص في الاخير الى التأكيد على المبادرات التي باشرتها السلطات العمومية من اجل تعزيز وتحديث القطاع، معتبرا هذه الاعمال “بمثابة محركات اساسية لمرافقة عملية تحولها”.
مناقشة حول هذا المقال