تطرح الحرائق الغابية في الجزائر تحديا بيئيا يتجاوز الخسائر المباشرة التي تلحق بالأشجار والغطاء النباتي، إذ تمتد آثارها إلى التربة والمياه والتنوع البيولوجي والمناطق السكنية والمنشآت والطرق المحاذية للغابات.
وفي هذا السياق، يبرز السؤال حول الكيفية المثلى للتعامل مع المناطق التي التهمتها النيران، وما إذا كانت إعادة التشجير تمثل الحل الأساسي، أم أن الأمر يستدعي مقاربة أكثر شمولية تقوم على استعادة النظام البيئي بكامل مكوناته.
وفي حوار مع يومية عالم الأهداف، قدم الخبير البيئي هشام عداد رؤية متكاملة لإعادة تأهيل المناطق المحروقة، مؤكدا ضرورة الانتقال من منطق إطفاء الحريق ثم إعادة التشجير إلى استراتيجية وطنية تقوم على التقييم والحماية وتشجيع التجدد الطبيعي والاستصلاح البيئي وإعادة التشجير عند الضرورة، إلى جانب المتابعة طويلة المدى والوقاية المجالية من الحرائق.
وأوضح عداد أن الفترة التي تلي إخماد الحريق مباشرة تعد مرحلة حاسمة في مسار إعادة تأهيل المنطقة، باعتبار أن التربة تصبح أكثر عرضة للانجراف بفعل الأمطار والرياح، خاصة نتيجة فقدان الغطاء النباتي واحتراق المادة العضوية وتكوّن طبقات سطحية طاردة للماء، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع الجريان السطحي وانجراف التربة وفقدان خصوبتها.
وأشار إلى ضرورة إجراء تقييم سريع للمناطق المتضررة وتحديد درجات شدة الحريق، مع إعطاء الأولوية للمناطق شديدة الانحدار والمنحدرات القريبة من الأودية، فضلا عن المواقع التي يمكن أن تشكل تهديدا للمنشآت والطرق والمناطق السكنية. وتشمل التدخلات العاجلة تثبيت التربة في المنحدرات المعرضة للانجراف، واستعمال الحواجز الخشبية أو الأغصان وبقايا النباتات للتقليل من سرعة جريان المياه، وإنشاء حواجز كنتورية صغيرة في المواقع المناسبة، إلى جانب حماية مجاري المياه من انتقال الرواسب والرماد إليها.
كما شدد الخبير على أهمية المحافظة على الجذوع وبقايا النباتات القادرة على المساهمة في تثبيت التربة، بدلا من إزالتها بشكل آلي، مع منع الرعي والقطع العشوائي ودخول الآليات الثقيلة إلى المناطق الهشة، ومراقبة ظهور أخاديد الانجراف بعد تساقط الأمطار الأولى. واعتبر أن التدخل العاجل لا ينبغي أن يكون موحدا على كامل المساحة المحروقة، وإنما يجب أن يوجه وفقا لدرجة الخطر التي تحددها طبيعة كل موقع.
التجدد الطبيعي قبل إعادة التشجير
ومن بين النقاط الأساسية التي توقف عندها عداد مسألة إعادة التشجير، موضحا أن كل منطقة تعرضت للحريق لا تحتاج بالضرورة إلى غرس الأشجار. فبعض النظم الغابية تمتلك قدرة مهمة على التجدد الطبيعي من خلال البذور أو البراعم أو إعادة نمو النباتات من الجذور، وبالتالي فإن التدخل البشري المكثف قد يكون غير ضروري، بل قد يؤدي في بعض الحالات إلى إتلاف التجدد الطبيعي الموجود أصلا.
وأكد أن اتخاذ قرار بشأن إعادة التشجير يجب أن يسبقه تشخيص بيئي ميداني يأخذ بعين الاعتبار نسبة الأشجار والنباتات التي بقيت حية، ووجود الشتلات والبراعم الطبيعية، وكمية البذور الموجودة في التربة، وقدرة الأنواع المحلية على التجدد بعد الحريق، فضلا عن شدة الحريق وتأثيره على التربة ودرجة الانحدار والتعرية وتوفر الرطوبة والمياه وحجم التجزؤ وفقدان الموائل.
كما ينبغي، حسبه، دراسة إمكانية وصول النباتات والبذور من المناطق غير المحروقة المجاورة، قبل تحديد طبيعة التدخل المناسب. وبناء على نتائج هذا التشخيص، يمكن تصنيف المناطق المحروقة إلى ثلاث فئات: مناطق تتمتع بتجدد طبيعي جيد، ويكون التدخل فيها محدودا ويركز أساسا على الحماية والمراقبة؛ ومناطق ذات تجدد طبيعي متوسط يمكن فيها دعم التجدد الطبيعي بعمليات زراعية أو غرس تكميلي محدود؛ ومناطق يكون فيها التجدد الطبيعي ضعيفا أو شبه منعدم، وهنا تصبح إعادة التأهيل النشطة، بما فيها إعادة التشجير، أكثر ضرورة.
وفي هذا الإطار، يرى عداد أن السؤال العلمي لا ينبغي أن يكون كم شجرة سيتم غرسها، وإنما ما الذي تحتاجه المنظومة البيئية لكي تستعيد قدرتها على التجدد.
اختيار الأنواع مسؤولية بيئية
ويؤكد الخبير أن اختيار الأشجار والنباتات لا ينبغي أن يخضع لمعيار توفرها في المشاتل أو سرعة نموها فقط، وإنما يجب أن يستند إلى الملاءمة البيئية والمناخية والمجالية.
ومن بين المعايير التي ينبغي اعتمادها أن تكون الأنواع محلية أو ملائمة للنظام البيئي الأصلي، وقادرة على تحمل الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، ومقاومة للآفات والأمراض، وقادرة على التجدد الطبيعي، ومتوافقة مع خصائص التربة واحتياجاتها المائية، فضلا عن قدرتها على تثبيت التربة وتوفير الغذاء والمأوى للحياة البرية والمساهمة في استعادة التنوع البيولوجي.
كما يجب مراعاة الارتفاع والانحدار والتعرض الشمسي، إلى جانب قدرة الأنواع على التكيف مع الظروف المناخية المستقبلية. وشدد عداد على ضرورة عدم النظر إلى الغابة باعتبارها مجرد مجموعة من الأشجار، وإنما منظومة متكاملة تضم الأشجار والشجيرات والأعشاب والكائنات الدقيقة والحيوانات والتربة والمياه.
إعادة التشجير وحدها لا تعيد الغابة
ويعتبر عداد أن هذه النقطة من أهم الجوانب التي ينبغي إعادة النظر فيها، لأن غرس آلاف أو ملايين الأشجار لا يعني بالضرورة استعادة الغابة بمعناها البيئي الحقيقي. فإذا بقيت التربة متدهورة، والمياه معرضة للجريان والانجراف، والتنوع البيولوجي مفقودا، ومخاطر الحرائق قائمة، فإن عملية الغرس لا تكون كافية لاستعادة النظام البيئي.
وأوضح أن إعادة التأهيل يجب أن تقوم على أربعة محاور مترابطة، تتمثل في استعادة الغطاء النباتي من خلال التجدد الطبيعي أو الغرس التكميلي أو إعادة التشجير، واستعادة التربة عبر مكافحة الانجراف والمحافظة على المادة العضوية وتحسين قدرتها على الاحتفاظ بالمياه، وحماية الموارد المائية من خلال حماية الأودية ومناطق التغذية والحد من انتقال الرواسب، إلى جانب استعادة التنوع البيولوجي وتوفير الظروف المناسبة لعودة النباتات والحشرات والطيور والثدييات والكائنات الأخرى.
وبالتالي، فإن الهدف النهائي، حسب الخبير، يجب أن يتمثل في استعادة وظائف الغابة وليس فقط استعادة لونها الأخضر.
أخطاء تهدد مشاريع إعادة التشجير
وفي حديثه عن أسباب فشل بعض مشاريع إعادة التشجير، أشار عداد إلى جملة من الأخطاء المتكررة، في مقدمتها الغرس دون تشخيص مسبق، وزراعة الأشجار في مناطق لا تحتاج إلى تشجير أو لا تتناسب فيها الأنواع المختارة مع الظروف البيئية.
كما حذر من اختيار أنواع ذات احتياجات مائية مرتفعة في مناطق تعاني من الجفاف، ومن التركيز على عدد الشتلات باعتباره معيارا لنجاح المشروع، مؤكدا أن النجاح يقاس بنسبة بقاء الأشجار ونموها ومدى مساهمتها في استعادة النظام البيئي.
ومن بين العوامل الأخرى التي قد تؤدي إلى فشل عمليات التشجير إهمال التربة، والغرس في موسم غير مناسب، وغياب الصيانة والسقي والحماية عند الحاجة، فضلا عن عدم حماية المناطق من الرعي والقطع والحرائق المتكررة، إلى جانب غياب المتابعة العلمية التي تجعل العملية تنتهي بمجرد انتهاء حملة الغرس.
برنامج طويل المدى بدل حملات موسمية
ويشدد الخبير على ضرورة الانتقال من مفهوم حملة الغرس إلى برنامج استعادة طويل المدى، بحيث يخضع كل موقع محروق إلى متابعة تمتد لعدة سنوات.
ويقترح في هذا الإطار إنشاء قاعدة بيانات خاصة بكل منطقة محروقة تتضمن الموقع والمساحة وشدة الحريق ونوع الغطاء النباتي السابق والأنواع المغروسة وعدد الشتلات وتاريخ الغرس ومصدرها، إلى جانب نسبة البقاء ومعدل النمو والحاجة إلى السقي وحالات المرض أو التلف ومستوى التجدد الطبيعي.
كما ينبغي إجراء تقييمات دورية، على سبيل المثال بعد ستة أشهر ثم سنة وثلاث سنوات وخمس سنوات، مع إمكانية تمديد فترة المتابعة في المواقع الحساسة. ويؤكد الخبير أن نسبة بقاء الشتلات يجب أن تكون مؤشرا رئيسيا للأداء، إذ إن غرس 100 ألف شجرة لا يعني نجاح المشروع إذا لم يبق منها سوى جزء محدود.
التغير المناخي يفرض مراجعة اختيارات التشجير
وفي ظل التغيرات المناخية، يرى عداد أن اختيار الأنواع لم يعد من الممكن أن يعتمد فقط على الظروف المناخية التاريخية للمناطق، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتكرار موجات الجفاف وتغير نمط التساقطات وزيادة شدة الحرائق.
وأوضح أن النوع الذي كان ملائما لموقع معين قبل عقود قد لا يكون بالضرورة الخيار الأفضل للعقود المقبلة، وهو ما يستدعي دراسة سيناريوهات ارتفاع درجات الحرارة وتغير كمية وتوزيع الأمطار وتزايد فترات الجفاف واحتمالية ارتفاع خطر الحرائق وتوفر المياه مستقبلا وقدرة الأنواع على التكيف.
كما دعا إلى تجنب إنشاء غابات شديدة التجانس، باعتبار أن التنوع النباتي المدروس يمكن أن يعزز قدرة النظام البيئي على مواجهة الصدمات المناخية والآفات والأمراض.
التكنولوجيا في خدمة مراقبة المناطق المحروقة
ولا تغيب التكنولوجيا الحديثة عن الرؤية التي يقدمها الخبير، إذ يرى أن الأقمار الصناعية والطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي يمكن أن تغير بشكل جذري طريقة إدارة المناطق المحروقة.
فالأقمار الصناعية تتيح مقارنة صور المناطق قبل الحريق وبعده، وتحديد المساحات المتضررة ودرجة شدة الحريق ومراقبة عودة الغطاء النباتي بمرور الوقت. أما الطائرات المسيّرة فتسمح بإجراء مسوحات دقيقة للمواقع وتحديد المناطق الأكثر تضررا ومناطق التجدد الطبيعي والانجراف والأشجار التي بقيت حية، فضلا عن تحديد المناطق التي تحتاج إلى تدخل ومراقبة معدلات بقاء الشتلات.
ويمكن للذكاء الاصطناعي بدوره أن يسهم في تحليل كميات كبيرة من الصور والبيانات وإنشاء خرائط ديناميكية لخطر الحرائق والتدهور والتجدد. ويقترح عداد الجمع بين المراقبة الفضائية والطائرات المسيّرة والمعاينة الميدانية ونظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي، بما يسمح ببناء مرصد رقمي وطني للغابات والحرائق وإعادة التأهيل.
السكان المحليون شركاء في حماية الغابة
ويرى عداد أن نجاح أي مشروع لإعادة تأهيل الغابات يظل مرتبطا بإشراك السكان المحليين، الذين لا ينبغي التعامل معهم باعتبارهم مجرد مستفيدين، وإنما شركاء في حماية الغابة.
ويقترح في هذا السياق تشكيل لجان محلية لحماية المناطق المستصلحة، وإشراك السكان والجمعيات والمجتمع المدني في عمليات المراقبة والإنذار المبكر، وتنظيم حملات توعية حول مخاطر إشعال النار والرمي العشوائي للنفايات، وإشراك المدارس والجامعات، إلى جانب دعم الأنشطة الاقتصادية المستدامة المرتبطة بالغابة وتوفير فرص عمل محلية في عمليات الصيانة والمراقبة.
كما يمكن إشراك المجتمع المحلي في اختيار بعض مواقع التدخل وإنشاء آليات للإبلاغ السريع عن الحرائق، خاصة أن السكان يمتلكون في العديد من المناطق معرفة ميدانية مهمة بطبيعة الأرض ومصادر المياه ومسارات الرعي ومناطق الحرائق السابقة، وهي معرفة يمكن دمجها مع الخبرة العلمية.
نحو استراتيجية وطنية لإدارة مخاطر الحرائق
وفي تقييمه لما ينبغي تغييره في الاستراتيجية الحالية، يؤكد الخبير أن التحول الحقيقي يكمن في الانتقال من سياسة التدخل بعد وقوع الحريق إلى سياسة متكاملة لإدارة مخاطر الحرائق واستعادة النظم البيئية.
ويقترح في هذا الإطار اعتماد تشخيص وطني موحد بعد كل حريق، بحيث تخضع كل منطقة محروقة لبروتوكول علمي يقيّم التربة والغطاء النباتي والتنوع البيولوجي والمياه وشدة الحريق. كما يدعو إلى عدم جعل إعادة التشجير الحل الوحيد، واعتماد تسلسل يبدأ بالتجدد الطبيعي وحمايته، ثم دعم هذا التجدد، فاللجوء إلى الغرس التكميلي، وصولا إلى إعادة التشجير الشاملة عند الضرورة.
ويشدد أيضا على ضرورة إشراك المختصين منذ المراحل الأولى، على أن تضم فرق إعداد وتنفيذ مشاريع إعادة التأهيل خبراء في البيئة والغابات والهندسة الزراعية والهيدرولوجيا والتربة والجيولوجيا ونظم المعلومات الجغرافية والبيئة والعمران وتهيئة الإقليم.
وتبرز أهمية هذا التكامل، حسبه، في كون الحريق لا يتوقف تأثيره عند حدود الغابة، بل يمكن أن يمتد إلى المناطق السكنية والطرق والمنشآت والأودية وشبكات المياه والأراضي الزراعية.
ومن هنا تأتي ضرورة إدماج إعادة تأهيل الغابات في التخطيط العمراني وتهيئة الإقليم، عبر تحديد مناطق العزل والحماية ومسالك تدخل فرق الإطفاء والمناطق المعرضة لانتقال النار نحو التجمعات السكانية ونقاط المياه ومناطق التجمع والإخلاء وشبكات الطرق والمسالك الغابية واستعمالات الأراضي المحيطة بالغابة.
كما يدعو عداد إلى اعتماد مبدأ الوقاية قبل التشجير، معتبرا أن تخصيص جزء من الموارد للوقاية وإدارة الغابة وتقليل قابليتها للاشتعال قد يكون أكثر نجاعة من إنفاق الموارد كاملة بعد الحريق على إعادة الغرس.
ويؤكد في السياق ذاته أهمية إنشاء نظام وطني للمتابعة والتقييم يعتمد مؤشرات واضحة، من بينها نسبة بقاء الشتلات، ومعدل التجدد الطبيعي، واستقرار التربة، وانخفاض الانجراف، وعودة التنوع البيولوجي، وتحسن الغطاء النباتي وانخفاض قابلية المنطقة للاحتراق.
تكشف رؤية الخبير البيئي هشام عداد أن إعادة تأهيل المناطق التي اجتاحتها الحرائق ليست عملية مرتبطة بعدد الأشجار التي يتم غرسها عقب كل حريق، وإنما مسار بيئي ومجالي طويل يتطلب التشخيص العلمي والتدخل الموجه وحماية التربة والمياه وتشجيع التجدد الطبيعي واختيار الأنواع الملائمة ومتابعة المشاريع لسنوات.
بوزيان بلقيس
مناقشة حول هذا المقال