كشف وزير الاتصال، محمد بوسليماني، أمس بالجزائر العاصمة، عن مشروع لتجهيز مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي بمحطة أرضية لتوطين كل القنوات التلفزيونية الخاصة وإخضاعها إلى القانون الجزائري.
وأوضح الوزير خلال زيارته إلى مقر مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي ببوزريعة ومركز البث الفضائي ببوشاوي، أنه بغرض إخضاع كل القنوات التلفزيونية الخاصة للقانون الجزائري، ” سيتم في غضون شهر فيفري المقبل تجهيز مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي بمحطة أرضية بغرض توطينها”.
“القنوات منذ نشأتها لا تخضع للقانون الجزائري”
كما أشار بوسليماني إلى أن “القنوات منذ نشأتها لا تخضع للقانون الجزائري، مذكرا أنه تم منذ بضعة أشهر اقتناء جهاز إرسال سمح بتوطين أغلب القنوات التلفزيونية الخاصة عبر مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي”، وأنه سيتم بفضل هذه المحطة إخضاعها للقانون الجزائري بنسبة مائة بالمائة، وأكد الوزير أنه من بين أولويات قطاع الاتصال، القضاء على مشاكل نقص التغطية بمناطق الظل وتكريس حق المواطن في تلقي كل البرامج الوطنية الإذاعية والتلفزيونية، وأضاف: ” تم بين جانفي وجويلية الماضيين تدعيم هذه المناطق بـ23 جهاز إرسال لتمكين ساكنيها من تلقي البرامج الوطنية الإذاعية والتلفزيونية على غرار باقي ولايات الوطن”، ومن جهة أخرى ، كشف وزير الاتصال عن “إعادة إحياء مشروع مدينة الإعلام “ميديا سيتي”، ببوشاوي التي ستضم الإذاعة والتلفزيون ومؤسسة البث الإذاعي والتلفزي”، مبرزا أن الهدف من هذا المشروع هو إحداث التكامل بين المؤسسات في ميدان البث وحاويات الإنتاج في الاستوديوهات من مدينة الإعلام ، وتابع: “سيتم في المرحلة الأولى إنشاء محطة استوديوهات والجزائر تملك كل الإمكانيات لتجسيد هذا المشروع الذي يهدف إلى مواكبة التقدم الذي يشهده قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال”. إيمان مكيداش
مناقشة حول هذا المقال