وجه وزير المالية، لعزيز فايد، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، جميع الجهات المعنية للعمل على تطوير نموذج قادر على تقديم تقديرات طويلة المدى، بهدف التنبؤ والاستعداد بشكل أفضل لمستقبل الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال ترأس فايد لاجتماع تنسيقي بمقر الوزارة، خُصّص لاستعراض الإطار الاقتصادي الكلي والميزانياتي للفترة 2025 – 2027، جمع كبار المسؤولين من الهياكل المكلفة بالتقدير والسياسات، الضرائب، الميزانية، الخزينة والمحاسبة.
وبحسب بيان للوزارة، ركز فايد على ضرورة التزام قطاعه بتحسين دقة وموثوقية التقديرات الاقتصادية لضمان تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات المستقبلية.
وأكد فايد على أهمية إتباع نهج متكامل ودقيق في صياغة السياسات الاقتصادية، يعتمد على تحليلات دقيقة وبيانات إحصائية موثوقة، داعياً المسؤولين عن هياكل التقدير والإحصائيات إلى إدراج جميع فرضيات تطور الظرفين الداخلي والدولي في نماذجهم.
وشدّد على ضرورة التعاون بين جميع الجهات المعنية، وخاصةً مع الديوان الوطني للإحصائيات، لإنتاج تحليلات قائمة على بيانات موثوقة تساهم في توجيه الخيارات الاستراتيجية للحكومة بشكل فعّال، كما أشار أيضاً إلى أهمية الاستثمار في تكوين الفرق المكلفة بالتقدير والإحصائيات لتعزيز قدراتهم وضمان جودة عالية في الإنتاج الإحصائي.
في هذا السياق، شدّد الوزير على ضرورة تركيز الجهود على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، التحكّم في المالية العمومية، وتعزيز النمو الشامل والمستدام، مذكرا بأهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في توسيع النطاق الزمني للتقديرات وزيادة عدد وتنوع البيانات التي تغذّي النماذج الاقتصاد القياسي.
وشهد الاجتماع المذكور، تقديم عرض شامل حول السياقين الوطني والدولي، بالإضافة إلى سلوك الاقتصاد الوطني لسنة 2023، كما جرى استعراض تقديرات الأداء للأشهر الأولى لسنة 2024، والتي تم بناؤها على أساس نموذج يتألف من ثلاثة محاور رئيسية وهي المالية العامة، الاقتصاد الحقيقي، والقطاعات الأخرى.
وشمل النقاش، المحاور الرئيسية المتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية الكلية، تقديرات النمو، الآفاق المالية، وكذلك التحديات المحتملة التي قد تواجه الاقتصاد الوطني خلال هذه الفترة.
بلال عمام
مناقشة حول هذا المقال