أشرفت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، صبيحة اليوم، بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة، على افتتاح أشغال اللقاء الوطني الموسوم بـ: “تحسين مناخ الأعمال وضبط السوق الوطنية بين الضمانات الممنوحة للمؤسسات وتعزيز حماية المستهلك”، وذلك بحضور ممثلين عن قطاعات وزارية وهيئات عمومية، إلى جانب خبراء ومهنيين وجامعيين وممثلي المؤسسات الاقتصادية.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت عبد اللطيف ، أن هذا اللقاء يندرج ضمن مسار تعزيز الحوار مع مختلف الفاعلين حول إحدى القضايا المحورية في الاقتصاد الوطني، والمتمثلة في تحسين مناخ الأعمال وترسيخ قواعد سوق منظمة وشفافة.
وأشارت إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي باشرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، منذ سنة 2020، أسهمت في إرساء بيئة تنظيمية أكثر وضوحًا واستقرارًا، بما يعزز جاذبية الاستثمار ويدعم ديناميكية النمو.
وأوضحت أن هذه المقاربة ترتكز على تبسيط الإجراءات الإدارية، وترسيخ الشفافية، وضمان استقرار القواعد التنظيمية، بما يسمح للمؤسسات الاقتصادية بالنشاط في إطار واضح وقابل للتوقع. كما شددت على أهمية الثقة المتبادلة بين الدولة والمتعاملين الاقتصاديين، داعية إلى احترام قواعد السوق والانخراط الإيجابي في مسار التنظيم.
وفي ذات الشأن ، أبرزت الوزيرة أهمية إدماج النشاطات غير المهيكلة ضمن الاقتصاد الرسمي، من خلال مشاريع قيد الإنجاز بالتنسيق مع قطاعات حكومية، تهدف إلى توفير فضاءات تجارية منظمة لفائدة الشباب عبر مختلف ولايات الوطن، بما يعزز إدماج هذه الفئة في الدورة الاقتصادية الرسمية.
كما أكدت على الدور المتزايد للرقمنة في دعم شفافية المعاملات التجارية، من خلال تعميم وسائل الدفع الإلكتروني وتقليص التعامل النقدي، إلى جانب تطوير منظومة الرقابة الاقتصادية وفق مقاربة متوازنة تجمع بين حماية المؤسسات وضمان فعالية أجهزة الضبط.
شيماء منصور بوناب
مناقشة حول هذا المقال