منذ نيل السيادة الوطنية، أدرجت الجزائر في قوانينها العديد من الأحكام والنصوص التي تضمن حماية الطفولة، وذلك بغية تعزيز وترقية المنظومة القانونية التي تعنى بهاته الشريحة، كان آخرها القانون 15/12 المتعلق بحماية الطفل، والذي نصت المادة 11 منه على استحداث هيئة وطنية لحماية وترقية الطفولة لدى الوزير الأول يرأسها المفوض الوطني لحماية الطفولة الذي يعين بموجب مرسوم رئاسي، ويكون من بين الشخصيات الوطنية ذات الخبرة والمعروفة بالاهتمام بهذه الفئة.
تتولى هذه الهيئة التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية بالسهر على حماية وترقية الطفولة في الجزائر. ولضمان تنفيذ هذا القانون، صدر مرسوم تنفيذي رقم 16/334 الخاص بإنشاء الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، تعكف على التنسيق بين المتدخلين، ومعالجة الملفات التي تخص الأطفال الذين يعانون من خطر معين، كما تعمل على اقتراح برنامج وطني لحماية الطفل بالتعاون مع مختلف القطاعات والمؤسسات والهيئات العمومية.
نبذة عن تاريخ صدور قانون حماية الطفولة في الجزائر
لا شك أن الطفل هو أضعف حلقة في الأسرة والمجتمع، مما يجعله سهل التعرض لانتهاك حقوقه المادية والمعنوية، ونظرا لهذا الوضع تحرك المجتمع الدولي للدفاع عن حقوقه، من خلال بروتوكولات واتفاقيات ووثائق دولية، شكلت مصدرا تشريعيا دوليا لحماية حقوقه في وطنه، والتزم المشرع الجزائري بالتشريع الدولي وصادق عليه، ومنه جاء التشريع الوطني الخاص بحماية حقوق الطفل من المخاطر.
وصدر أول قانون لحماية الطفولة في الجزائر سنة 1972، وبعد 40 سنة من سريان القانون الخاص بالطفولة والمراهقة الذي صدر بموجب الأمر رقم 72/03، تم إصدار قانون جديد سنة 2015، بموجب الأمر رقم 15/12، هذا الأخير الذي أنشأت بموجبه الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، ليتبعه بعد سنة تنظيم آخر رقم 16/334.
إعداد تقرير سنوي يرفع إلى رئيس الجمهورية من أهم مهام الهيئة

تعمل الهيئة على إعداد برامج وتدابير من شأنها حماية الطفولة خاصة المعرضين لخطر، كما تسهر على تطبيقه، وإبداء الرأي في التشريع الوطني المعمول به المتعلق بحقوق الطفل، اتخاذ أي تدبير من شأنه حماية الطفل في خطر، بالتنسيق مع مصالح الوسط المفتوح، استغلال التقارير التي ترفعها إليه مصالح الوسط المفتوح، إعداد تقرير سنوي عن حالة حقوق الطفل ومدى تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، الذي يرفع إلى رئيس الجمهورية والذي يتضمن حصيلة نشاطات الهيئة، تمثيل الهيئة لدى السلطات الوطنية والهيئات الدولية، تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية، وضع برامج وطنية ومحلية لحماية حقوق الطفل بالتنسيق مع مختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والأشخاص المكلفين برعاية الطفولة، تطوير سياسات مناسبة لحماية الطفل من خلال تشجيع البحث والتعليم في مجال حقوق الطفل، وتشجيع مشاركة هيئات المجتمع المدني في مجال حماية وترقية حقوق الطفل، إعداد وتنشيط الأعمال التحسيسية في مجال ترقية حقوق الطفل بالتنسيق مع المجتمع المدني، تسيير النظام المعلوماتي الوطني حول وضعية الأطفال في الجزائر، و إحياء التظاهرات والأعياد الخاصة بالطفل.
الأطفال الذين يصنفون في حالة خطر، ويتوجب التبليغ عن وضعيتهم
يصنف في حالة خطر، كل طفل يقل عمره عن 18 سنة وتكون صحته أو أخلاقه أو تربيته أو أمنه في خطر، أو تكون ظروفه المعيشية أو سلوكه وسيلة لتعريضه للخطر الذي يضر بمستقبله، أو أن يعيش في بيئة تعرض سلامته البدنية أو النفسية أو التربوية للخطر، وهناك العديد من الأمثلة منها فقدان الطفل لوالديه وبقائه دون سند عائلي، تعرض الطفل للإهمال والتشرد، المساس بحق الطفل في التعليم، التسول بالطفل، عجز الوالدين عن التحكم في تصرفات الطفل التي من شأنها الإضرار بسلامته النفسية والجسدية والتربوية، التقصير في تربية ورعاية الطفل، سوء معاملته و تعرضه للتعذيب بالضرب أو الاحتجاز أو المنع عن الطعام مما يؤثر سلبا على توازن الطفل نفسيا وعاطفيا، تعرض الطفل لجريمة، الاستغلال الجنسي للطفل، وقوع الطفل ضحية نزاعات مسلحة.
الرقم الأخضر المجاني 11-11 أسهل وسيلة للتبليغ عن الانتهاكات والانشغالات
قامت الهيئة الوطنية لحماية وترقية حقوق الطفل باستحداث اللجنة الوطنية لتلقي الاخطارات، والتي تحتوي على نخبة من الأخصائيين النفسانيين والاجتماعيين والتي تتكفل بتلقي التبليغات أو التساؤلات والانشغالات المتعلقة بحقوق الطفل، والتي تعمل على التكفل بها ومعالجتها سواء عن طريق مصالح الوسط المفتوح أو عن طريق قضاة الأحداث.
من بين مهام هذه اللجنة هو الحماية الاجتماعية للأطفال في خطر، حيث تم وضع عديد الآليات للإخطار عن الأطفال الذين يعانون من انتهاكات، منها البريد الالكتروني، وأهم وسيلة وأسهلها تتمثل في الرقم الأخضر (11/11) الذي يعد بمثابة جهاز لتكريس المصلحة الفضلى للطفل من خلال التبليغ (الإخطار)عن كل ما من شأنه المساس بحقوقه أو جعله في وضعية خطر، أو لطرح انشغالات أو تساؤلات تتعلق بالطفل.
ويتم التبليغ عن طريق اتصال أي شخص طبيعي أو معنوي بالمفوض الوطني لحماية الطفولة عن طريق الرقم الاخضر المجاني 11-11 أو بواسطة إرسال بريد عادي أو الكتروني أو التنقل مباشرة إلى مقر الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة الكائن مقرها بدالي إبراهيم بالعاصمة.
كريمة بندو

























مناقشة حول هذا المقال