أطلقت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، أمس، أياما تكوينية وتحسيسية حول كيفية إعداد مدونة قواعد السلوك وآليات متابعة تنفيذها، وذلك في إطار تنفيذ اتفاقية التعاون المبرمة مع المعهد الجزائري للدراسات المالية العليا، حسب ما أورده بيان للسلطة.
وتندرج هذه المبادرة ضمن تدابير تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وفي سياق الجهود الرامية إلى ترقية نزاهة الموظف العمومي وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات والإدارات العمومية، من خلال وضع قواعد سلوك واضحة وآليات عملية تساهم في الوقاية من ممارسات الفساد وترسيخ بيئة عمل قائمة على النزاهة والفعالية وتحمل المسؤولية.
ويتضمن برنامج هذه الأيام، التي تتواصل على مدار ثلاثة أيام، تنظيم ورشات عمل تكوينية لفائدة ممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، بهدف تعميق معارفهم بشأن المنهجيات المعتمدة في إعداد مدونات قواعد السلوك، والتعرف على آليات ضمان تطبيقها ومتابعة مدى الالتزام بمضامينها.
كما تشكل هذه الورشات فضاء لتبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين، بما يسمح بتوحيد الرؤى حول سبل إرساء قواعد مهنية وأخلاقية واضحة داخل المرافق العمومية، وتطوير آليات المتابعة والتقييم لضمان تجسيد مبادئ النزاهة في الممارسة اليومية للموظف العمومي.
وتعكس هذه الخطوة توجه السلطات العمومية نحو تعزيز الوقاية المؤسساتية من الفساد، من خلال الانتقال من المبادئ العامة للنزاهة والشفافية إلى وضع قواعد سلوك عملية قابلة للتطبيق والمتابعة، بما يدعم الثقة في المؤسسات العمومية ويحسن جودة أدائها.
بوزيان بلقيس

























مناقشة حول هذا المقال