أُعطيت اليوم، إشارة انطلاق أشغال اللقاء الوطني الثالث “عدالة – جمارك”، والذي انعقـد بنادي الموقع للجيش بعين النعجة، بمشاركة إطارات من وزارة العدل والمديرية العامة للجمارك، حسب بيان لذات المديرية .
ويأتي اللقاء، وفق البيان، في إطار تعزيز التنسيق المؤسساتي ومعالجة الانشغالات المشتركة بين وزارة العدل والمديرية العامة للجمارك،كما يهدف إلى تعزيز آليات التعاون بين الجهازين، وتنسيق الجهود في معالجة الانشغالات المشتركة، بما يسهم في دعم مسار تطوير العمل المؤسساتي وتحسين الأداء الميداني.
وحسب البيان ، يعـد هذا الموعد فرصة لتقييم الجهود المبذولة، وتبادل الخبرات، واقتراح مقاربات عملية لتعزيز التنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يضمن خدمة العدالة وترقية العمل الجمركي وفق المستجدات التشريعية والتنظيمية.
وتواصلت أشغال اللقاء من خلال عرض مداخلتين ضمن الجلسة الأولى ،حيث جاءت المداخلة الأولى بعنوان:“التجارة الإلكترونية عبر الحدود الوطنية بين متطلبات التطور الرقمي وضرورة الرقابة القانونية”من تقديم وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء منصوري رشيد، الذي تطرق إلى الجوانب التشريعية والرقابية المرتبطة بالتجارة الإلكترونية.
أما المداخلة الثانية فكانت بعنوان:”الإشكاليات المرتبطة بمخالفات الصرف” ، من تقديـم مدير المنازعات والرقابة الجبائية بالمديرية العامة للجمارك، محافظي رضا، حيث تم فيها تناول أهم الانشغالات العملية وسبل المعالجة القانونية.
عبـد العالي سلالي
مناقشة حول هذا المقال