ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء ، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات، أبرزها تعديل قانون العقوبات، والتكفل بالأضرار الناجمة عن الحرائق الأخيرة التي مست عددًا من ولايات الوطن، إلى جانب عرض يتعلق بالمنظومة الرقمية الموحدة لضبط وتموين السوق الوطنية.
واستهلت الحكومة أشغالها بدراسة مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966، المتضمن قانون العقوبات، وذلك في ضوء التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، والمتعلقة بإقرار “عقوبة الإعدام لمفتعلي ومدبري الحرائق عمدًا، مع التنفيذ الفعلي للعقوبة على مرتكبي هذه الجرائم، وكذا على مختطفي الأطفال والمنكلين بهم”.
وفيما يتعلق بالحرائق الأخيرة، استمعت الحكومة إلى عروض حول مدى تقدم عمليات تعويض الأشخاص المتضررين، التي انطلقت هذا الأسبوع تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية.
كما تم استعراض حصيلة إعادة تأهيل المنشآت والتجهيزات والشبكات المتضررة، حيث تم “إعادة التشغيل الكلي للشبكات الحيوية” المتضررة، بما فيها الكهرباء والغاز والماء والهاتف الثابت والنقال والإنترنت، إلى جانب فتح جميع الطرقات التي تضررت أو أغلقت بسبب الحرائق.
وأفادت الحكومة بأن عملية إعادة تأهيل مختلف المرافق العمومية المتضررة، لاسيما المدارس الابتدائية، تشرف على نهايتها، على أن تستكمل قبل نهاية الأسبوع.
وفي إطار متابعة عمليات التعويض، تقرر “تنصيب لجان طعن ابتداءً من اليوم على مستوى بلديات ودوائر الولايات المتضررة”، للنظر في الطعون المحتملة المتعلقة بتقييم التعويضات.
وأكدت الحكومة استمرار تجنيدها إلى غاية تعويض جميع المتضررين قبل 15 سبتمبر الجاري.
وفي سياق آخر، استمعت الحكومة إلى عرض حول المنظومة الرقمية الموحدة لضبط وتموين السوق الوطنية، التي تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2025-2030.
وتهدف المنظومة إلى تمكين السلطات من المراقبة الآنية لمستويات الأسعار ومدى توفر مختلف المواد، بما يسمح بالتدخل السريع لضبط السوق ومعالجة الاختلالات المحتملة.
بوزيان بلقيس
مناقشة حول هذا المقال