ترأس وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، رفقة وزير التربية الوطنية ، محمد صغير سعداوي، يوم أمس، اجتماعاً بمقر البنك الوطني للسكن خصص لتقييم الدخول المدرسي 2025-2026 والتحضير المبكر للدخول المدرسي 2026-2027.
وحضر اللقاء إطارات من الوزارتين، وممثلون عن اللجان البرلمانية، إضافة إلى مديري التجهيزات العمومية ومديري التربية عبر الوطن حضورياً وعبر تقنية التناظر المرئي.
في كلمته الافتتاحية، أبرز وزير السكن محمد طارق بلعريبي المعطيات الإيجابية التي حملتها قوانين المالية خلال السنوات الأخيرة، والتي تؤكد المنحنى التصاعدي في حجم الاستثمارات المخصصة لقطاع التربية.
وتمتد هذه الاستثمارات من سنة 2020 إلى سنة 2025، مع استمرار الزيادة في سنة 2026، بما يعكس إرادة سياسية واضحة للارتقاء بالمنظومة التربوية وتوفير هياكل تعليمية حديثة.
وحسب الأرقام المقدمة، تم تسجيل 677 تجهيزاً تربوياً بين 2020 و2024، تلتها برمجة 224 تجهيزاً في 2025، و330 تجهيزاً إضافياً في قانون المالية لسنة 2026.
وتشير هذه المعطيات إلى أن مجموع التجهيزات المسجلة خلال سنتي 2025 و2026 (557 تجهيزاً) يمثل أكثر من 80 بالمائة من مجموع ما تم تسجيله خلال خمس سنوات كاملة، وهو ما يعكس الأهمية الكبرى التي توليها السلطات العليا لتطوير الهياكل التربوية.
322 تجهيز تربوي سلم خلال سنة 2025
وأكد الوزير أن الرهان الحقيقي لا يقتصر على تسجيل المشاريع وإنما على تحويلها إلى منشآت قائمة.
وقد سجل القطاع قفزة نوعية في وتيرة الإنجاز، حيث سُلّم 620 تجهيزاً تربوياً بين 2020 و2024، مقابل تسليم 322 تجهيزاً خلال سنة 2025 وحدها.
وتمثل هذه الحصيلة أكثر من نصف ما تم إنجازه خلال خمس سنوات، مما يعزز الثقة في فعالية البرامج القطاعية وتطور قدرات الإنجاز الميداني.
قانون المالية 2026 : تخصيص 150 مليار دينار لإنجاز 430 تجهيزاً
وخلال العرض، تم تقديم تفاصيل الغلاف المالي الموجه لإنجاز الهياكل التربوية حيث بين 2020 و2024 تم تخصيص 648 مليار دينار لإنجاز 931 مرفقاً عمومياً، منها 677 تجهيزاً تربويا و في ما يخص قانون المالية 2025 تم تخصيص 67 مليار دينار لإنجاز 224 تجهيزاً تربويا، و بالنسبة إلى قانون المالية 2026 فقد وتم تخصيص 150 مليار دينار لإنجاز 430 تجهيزاً، منها 330 مرفقاً تربوياً موزعة على 200 مدرسة ابتدائية، 80 متوسطة، و50 ثانوية.
الهياكل التربوية جزء أساسي من المحيط العمراني الحديث
وأشار الوزير إلى أن الهياكل التربوية جزء أساسي من المحيط العمراني الحديث، وأن إنشاء أحياء سكنية متكاملة لا يكتمل دون تجهيزات عمومية متوازنة في مقدمتها المؤسسات التربوية. وفي هذا السياق، جاء انطلاق إنجاز 46 ألف وحدة سكنية بصيغة “عدل 3” عبر الوطن، من بينها 8 آلاف وحدة بالقطب الحضري سيساوي بقسنطينة بإشراف رئيس الجمهورية.
ودعا الوزير مديري التجهيزات العمومية إلى الشروع في إنجاز المؤسسات التربوية بالتوازي مع المشاريع السكنية بهدف استلام مجمعات سكنية مدمجة وفق رؤية عمرانية جديدة تراعي الجمالية والوظيفية وتعكس هوية عمرانية جزائرية حديثة.
كما دعا الوزير مكاتب الدراسات إلى تحسين التصاميم الهندسية للمؤسسات التربوية، مستشهداً بالنموذج المتميز الذي احتضنته ولاية الأغواط خلال السنة الجارية.
وبالتوازي، أصدر الوزير تعليمات بإنشاء لجان خاصة على مستوى الولايات يرأسها مدير السكن وتضم مدير التجهيزات العمومية ومدير التربية، بهدف معالجة العراقيل ميدانياً ومتابعة تنفيذ المشاريع التربوية داخل الأحياء السكنية الجديدة، بما يضمن تسليمها في آجالها وبالمستوى المطلوب من الجودة.
مناقشة حول هذا المقال