أعلن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الذي خُصّص هذا الأحد للمصادقة على عدد من القوانين، ودراسة بعض المراسيم والعروض المتعلقة، بمشروع قانون المالية، لسنة 2022، بالإضافة لمناقشة البرنامج التكميلي للتنمية، لولاية خنشلة، والتدابير الاستعجالية لإنعاش النشاط المنجمي، وكذا الصيد البحري.
تضمن الاجتماع الوزاري عدة قرارات هامة في قانون المالية 2022، أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مشددا على ضرورة اتخاذ كل التدابير، للحفاظ على القدرة الشرائية، وأمر “فورا” بتخفيض الضريبة على الدخل، ورفع النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي، كما أمر بالتنسيق المحكم بين وزارتي التجارة والفلاحة، بهدف الرقابة القصوى على المواد الفلاحية والبقوليات والعجائن.
كما وجه الحكومة لضرورة العمل بالضريبة على الثروة، بعد إعادة تعريفها، بدقة في قانون المالية 2022، ووضع آلية لتسهيل التنازل عن السكنات الإيجارية للدولة، التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري مع الحرص على تحيين أسعارها، وتسهيل الحصول، على الدفاتر العقارية، للمعنيين، تخفيض بـعشرة (10) بالمائة، للأشخاص المعنيين، باستيفاء مستحقات سكنات (عدل) الذين يسددون قيمة السكن أو الأقساط دفعة واحدة.
وحث الرئيس تبون على تسريع استحداث بنك للسكن، بإيجاد آلية، بين الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، والصندوق الوطني للسكن.
من جهة أخرى تم تكليف وزير العدل حافظ الأختام، بإعداد مشروع قانون خاص بمكافحة المضاربة، في أجل أقصاه، تاريخ اجتماع مجلس الوزراء المقبل، تصل، فيه العقوبات، لمن يتلاعب بقوت الجزائريين إلى 30 سنة، كونها جريمة كاملة، مع تشديد الرقابة الميدانية على المحلات التجارية، لمنع الزيادة، غير المبررة، في أسعار المواد الغذائية، مع السحب النهائي للسجلات التجارية، للمتورطين.
كما تضمن الاجتماع أمر باستحداث مدرستين وطنيتين، متخصصتين في الفلاحة الصحراوية بالجنوب الغربي، والشرقي للوطن.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال