أعلن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، عن إيداع أولى البلاغات أمام مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي. أمس الجمعة، ضد المتورطين في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني.
وأوضح بيان للاتحاد، أن “البلاغ المتعلق بجرائم الإبادة الجماعية، استند على مجموعة من التوثيقات التي تم جمعها. والتي اشتملت على عدد من الصور والفيديوهات المُوثقة التي تُثبت كل هذه الجرائم. والملتقطة بعين المكان من مصادر موثوقة ومعترف لها بالمصداقية. ومراجع التصريحات الرسمية لقادة الاحتلال، المتضمنة إقرارات واعترافات علنية بارتكاب هذه الجرائم وحتى الدعوة إلى ذلك”.
وأضاف المصدر ذاته، أنه “اشتمل البلاغ على مجموعة من السندات الرسمية، الصادرة عن جهات أممية. وعن منظمات دولية معترف لها بالحياد والنزاهة. وأيضا على قرار محكمة العدل الدولية التاريخي الصادر بتاريخ 26 جانفي 2024. والذي اعترف بوجود قرائن كافية تفيد بارتكاب جرائم إبادة جماعية في الأراضي المحتلة. وأمر المحتل باتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية المذكورة في القرار قبل الفصل في الموضوع”.
وأكد البيان، أن “هذا البلاغ جاء ليجسد ويكرس دعوة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. لكل أحرار العالم ولرجال القانون لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، من أجل متابعة مرتكبي الجرائم ضد الشعب الفلسطيني. وكذا توصيات ندوة الجزائر. وتوصيات الجمعية العامة العادية للاتحاد المنعقدة بوهران”.
ودعا الاتحاد، كل المحامين والمنظمات وكل أحرار العالم، للانضمام إلى هذا التحالف الدولي من أجل متابعة المتورطين. وتوقيع العقاب عليهم، نصرة للقانون الدولي وللإنسانية جمعاء”.
تأتي هذه الخطوة وفق توصيات “ندوة الجزائر – العدالة للشعب الفلسطيني” –يضيف البيان- والمُوقع من طرف الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين. ومن طرف النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين. وكذا نقابات المحامين الفلسطينيين والأردنيين التونسيين والموريتانيين.
عليوان شكيب
مناقشة حول هذا المقال