رد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، على انشغالات أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشة مشاريع قوانين تخص قطاع العدالة، حيث أعلن عن إعادة النظر في النص القانوني المتعلق بمكافحة الاتجار بالمخدرات، مؤكدا أن الجزائر تتعرض إلى عمل “ممنهج” بهدف إغراقها بهذه الآفة، مشيرا أنه سيتم تشديد العقوبات على المنظمات الإجرامية.
وأوضح الوزير “لدينا كل المعطيات والإحصائيات التي تؤكد بأن الجزائر تتعرض إلى عمل ممنهج من خلال محاولة إغراقها بأطنان من المخدرات، مما يستوجب تكييف وسائل مكافحة هذه الآفة التي عرفت انتشارا واسعا، ونحن واعون بحجم الظاهرة ولدينا حلولا وقائية وردعية”.
وفي ذات السياق كشف وزير العدل عن مراجعة النص القانوني المتعلق بمكافحة الاتجار بالمخدرات، الذي اعتبره من “القوانين المستعجلة التي يجب إعادة النظر فيها”، مشددا على أهمية “التكفل بالجانب الوقائي وتشديد العقوبات، خاصة على المنظمات الإجرامية”.
60 هيكلا قضائيا بين محاكم ومجالس قضائية سيتم استلامها “عن قريب”
كما تطرق طبي إلى ملفات أخرى أهمها إنجاز الهياكل التابعة لقطاعه وكذا توظيف القضاة وأمناء الضبط، مؤكدا أن قطاعه الوزاري يعمل على “التكفل بهذه الانشغالات في حدود ما هو متوفر لديه من إمكانيات”.
وبهذا الخصوص أعلن طبي أن “أزيد من 60 هيكلا قضائيا بين محاكم ومجالس قضائية سيتم استلامها “عن قريب”، بالإضافة إلى “التكفل بكل المشاريع المتوقفة”.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال