أكدت أحزاب سياسية ومنظمات، دعمها التام ومساندتها المطلقة للقرار الذي اتخذته الجزائر بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد استنفاد جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية، معتبرة إياه “قرارا سياديا” يصب في إطار صون أمن الوطن ومصالحه العليا.
وفي هذا الإطار، أكد حزب تجمع أمل الجزائر “تاج” دعمه التام لهذا القرار بسبب “انخراط الإمارات العربية المتحدة في مؤامرات غير محسوبة العواقب ضد سيادة الجزائر وأمنها”, معتبرا أنه “يصب في صالح صون السيادة الوطنية واستقلالية قرارنا السياسي”.
كما أبرز أن القرار “سيادي بامتياز، وتم اتخاذه من قبل الدولة الجزائرية بعد تقييم معمق لمجمل التطورات التي عرفتها العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة”, لافتا إلى أن الإمارات “انخرطت في مؤامرات غير محسوبة العواقب ضد سيادة الجزائر وأمنها القومي، ليأتي هذا القرار بعد استنفاد مختلف المساعي الرامية إلى منح فرصة لها لتصحيح أخطائها والتراجع عنها”.
بدورها، أكدت حركة البناء الوطني، في بيان لها، دعمها لهذا القرار ولكل “القرارات السيادية المرتبطة بصون المصالح الحيوية للأمة الجزائرية، لا سيما ما تعلق منها بقضايا الدفاع والأمن والسياسة الخارجية”.
وفي ذات المنحى، أعلن حزب الحرية والعدالة “تأييده الكامل لقرار الجزائر بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات”، معتبرا إياه “قرارا سياديا حاسما تفرضه حماية الأمن القومي الجزائري وصون القرار الوطني في مواجهة ما بات يشكله السلوك الإماراتي من مصدر قلق وتهديد متزايد لاستقرار الجزائر ومصالحها العليا”.
ونفس الموقف عبر عنه حزب الكرامة الذي ثمن القرار “الوطني والسيادي” للجزائر، مؤكدا “دعمه الكامل للسلطات العليا في البلاد في كل القرارات والإجراءات التي من شأنها حماية سيادة الجزائر وأمنها القومي ومصالحها العليا”.
كما أبرز أن الجزائر “ليست دولة تستفز أو تهدد أو تمس مصالحها دون رد وأن سيادتها خط أحمر وأمنها القومي ليس محل مساومة وقرارها الوطني المستقل لا يقبل الوصاية أو التدخل أو الابتزاز”.
من جهته، رحب التحالف الوطني الجمهوري بهذا القرار السيادي وأعلن عن “مساندته الكاملة لموقف الدولة الجزائرية وما تتخذه من قرارات دفاعا عن مصالحها الوطنية العليا وحماية سيادتها وكرامتها”.
وفي ذات المنحى، اعتبرت جبهة الحكم الراشد أن سيادة الدولة الجزائرية واستقلال قرارها الوطني يشكلان “ثوابت راسخة”, معلنة “دعمها للقرارات السيادية للدولة، انطلاقا من مسؤوليتها الدستورية في حماية الأمن الوطني وصون السيادة والاستقلال والدفاع عن المصالح العليا للجزائر”, مشددة على أن “التلاحم الوطني قوة استراتيجية للدولة والمجتمع وركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار ومواجهة التحديات وحماية المصالح العليا للوطن”.
من جانبها، ثمنت أكاديمية الشباب الجزائري هذا القرار “الوطني الحازم” الذي يعبر عن “تمسك الجزائر الراسخ بسيادتها واستقلالية قرارها وحماية مصالحها العليا”، مذكرة بأن العلاقات بين الدول “لا يمكن أن تبني إلا على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة الدول وأمنها واستقرارها”
مناقشة حول هذا المقال