أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الإثنين، تقديم استقالة حكومته إلى الرئيس محمود عباس، نظرا للتطورات السياسية والأمنية والاقتصادية المتصلة بالوضع في قطاع غزة. والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية.
وفي كلمته خلال جلسة الحكومة الأسبوعية في مدينة رام الله، بالضفة الغربية المحتلة، أكد أشتية، أنه “قدم استقالة حكومته لعباس، الثلاثاء الماضي. وأكد اليوم تقديمها رسميا بشكل كتابي”.
وأوضح المتحدث، أن “المرحلة المقبلة، تتطلب تشكيل حكومة جديدة. تأخذ بعين الاعتبار التحديات الراهنة بسبب العدوان الصهيوني على غزة. مع التركيز على مسألة الوحدة الوطنية وتعزيز السلطة الوطنية على كامل أراضي فلسطين”.
وأشار اشتية، إلى أن “هذا القرار أيضا يأتي في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وقضيته، من هجمات شرسة وغير مسبوقة، ومحاولات إبادة جماعية. وتهجير قسري وتجويع في قطاع غزة”، إضافة إلى “تصاعد ممارسات الاستعمار وإرهاب المستوطنين الصهيونيين. والاجتياحات المتكررة في القدس والضفة الغربية، بما في ذلك المخيمات والقرى والمدن. وتكثيف التضييق المالي غير المسبوق من الكيان على السلطة الفلسطينية”.
وأرجع القرار أيضا، إلى محاولات تصفية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”. والتنصل من جميع الاتفاقيات الموقعة. والضم المتدرج للأراضي الفلسطينية. والسعي لتقليص دور السلطة الفلسطينية إلى سلطة إدارية أمنية بلا محتوى سياسي.
وختم اشتية مؤكدا: “سنبقى في مواجهة مع الاحتلال. وستبقى السلطة الوطنية تناضل من أجل تجسيد الدولة على أراضي فلسطين، رغما عنهم (الصهيونيين وحلفائهم)”.
عليوان شكيب
مناقشة حول هذا المقال