أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الجمعة، بيانا ردت فيه على إعلان السلطات العسكرية في مالي أمس الخميس، الانسحاب من اتفاق السلام والمصالحة المنبثق على مسار الجزائر.
وأفاد بيان الخارجية الجزائرية، بأنه “أخذت الجزائر علما، ببالغ الأسف والقلق العميق. بقرار السلطات المالية المتعلق باتفاق السلام والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر”، مشيرا إلى “خطورة الخطوة بالنسبة لمالي نفسها. وللمنطقة برمتها التي تتطلع إلى السلام والأمن. وللمجتمع الدولي برمته، الذي وضع كل ثقله ووسائله المتعددة لمساعدة مالي على العودة إلى الاستقرار من خلال المصالحة الوطنية”.
وأكد المصدر ذاته، بأنه “من الواجب إبلاغ الشعب المالي الشقيق، أن الجزائر لم تتقاعس يوما عن العمل على تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي، المنبثق عن عملية الجزائر. بإخلاص وحسن نية وتضامن لا يتزعزع تجاه مالي الشقيق”، مبرزا أن “الشعب المالي يجب أن يعرف بأن القائمة الطويلة من الأسباب المقدمة دعما للانسحاب من الاتفاق، لا تتطابق إطلاقا مع الحقيقة أو الواقع”.
ونوه البيان ذاته، بأن “السلطات المالية، كانت تعد هذا القرار منذ فترة طويلة بداية من انسحابهم شبه الكامل من تنفيذ الاتفاق. ورفضهم شبه المنهجي لأي مبادرة تهدف إلى إعادة إطلاق تنفيذ هذا الاتفاق”.
فضلا عن -يكمل البيان- تشكيكها في نزاهة الوساطة الدولية وتصنيفها للموقعين على الاتفاق، المعترف بهم حسب التقاليد والأعراف، على أنهم قادة إرهابيون، إضافة الى طلبها انسحاب بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما). وتكثيفها مؤخرا لبرامج التسلح بتمويل من بلدان أجنبية. ولجوئها إلى الاستعانة بالمرتزقة الدوليين، حيث عبدت هذه التدابير الممنهجة الطريق إلى التخلي عن الخيار السياسي. لفائدة الخيار العسكري كوسيلة لحل الأزمة المالية”
وفي سياق متصل. وكتحذير من خطوة إعلان المجلس العسكري في مالي، شددت وزارة الخارجية، بأن “الشعب المالي الشقيق، يجب أن يعلم أن مثل هذه القرارات المؤسفة وغير المرحب بها، أثبتت في الماضي، أن الخيار العسـكري هو التهديد الأول لوحدة مالي وسلامة أراضيها”.
وأنه يحمل في طياته –يكمل البيان- بذور حرب أهلية في مالي. ويؤخر المصالحة الوطنية بدلا من تقريبها. ويشكل في نهاية المطاف مصدر تهديد حقيقي للسلام والاستقرار الإقليميين.
للإشارة، كان المجلس العسكري في مالي، قد أعلن مساء أمس الخميس. عن إنهاء اتّفاق السلام الرئيسي المنبثق من مسار الجزائر “بأثر فوريّ”.
وللتذكير، الجزائر كانت الوسيط الرئيسي في جهود إعادة السلام إلى شمال مالي، بعد الاتفاق الموقّع في عاصمتها عام 2015.
عليوان شكيب
مناقشة حول هذا المقال