أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الجمعة، بيانا. بخصوص قرارات محكمة العدل الدولية، بفرض عدد من الإجراءات الطارئة على الاحتلال الصهيوني، في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضدهم جنوب إفريقيا. كاشفة أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بعث تعليمات للبعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة. من أجل طلب عقد اجتماع لمجلس الأمن في أقرب وقت ممكن، قصد تفعيل حكم محكمة العدل الدولية.
وأوضح البيان ذاته. أن “الجزائر سجلت باهتمام قرار محكمة العدل الدولية بخصوص الدعوى التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا، المتعلقة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة”. مشيرة إلى أن “هذا القرار أبان مدى وجاهة مبادرة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. الذي كان أول رئيس دولة، يدعو إلى اللجوء بقوة إلى الهيئات القضائية الدولية، نظرا لتعدد الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني في غزة. والتي يعاقب عليها القانون الإنساني الدولي”.
وبهذا الخصوص –يضيف البيان- تجدد الجزائر، تقديرها الكبير ودعمها لجنوب إفريقيا. نظير لجوؤها إلى محكمة العدل الدولية، التي اعترفت للتو بشكل واضح بمقاربتها السديدة.
وأوضح المصدر ذاته، أن “الجزائر تعتبر الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية. يعلن بداية نهاية حقبة الإفلات من العقاب، التي لطالما استغلها الاحتلال الصهيوني. ليطلق العنان لنفسه لاضطهاد الشعب الفلسطيني وقمع كافة حقوقه المشروعة”.
كما “تسجل الإجراءات المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية. والتي يتعين على الاحتلال الصهيوني الرد بشأنها على المحكمة في غضون شهر”.
وفي هذا الإطار -يستطرد البيان- فإن “بعثة الجزائر الدائمة لدى الأمم المتحدة قد تلقت تعليمات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تقضي بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن في أقرب الآجال. بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الصهيوني”.
عليوان شكيب
مناقشة حول هذا المقال