عدم إمكانية التنازل عن السكنات العمومية الإيجاري ذات الطابع الاجتماعي المنجزة بتمويل نهائي من ميزانية الدولة، وذلك ابتداء من 31 ديسمبر 2022، هو مقترح لقانون المالية لسنة 2022، هو حاليا قيد الدراسة على مستوى اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني.
وحسب مشروع قانون المالية، الذي يعدل أحكام المادة 41 من قانون المالية لسنة 2001 ويلغي أحكام المادة 209 من قانون المالية لسنة 2002، فإن “سكنات القطاع العمومي الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي المنجزة بتمويل نهائي من ميزانية الدولة غير قابلة للتنازل ابتداء من 31 ديسمبر 2022”.
ويهدف هذا الإجراء، وفق مشروع قانون المالية إلى “وضع إطار جديد لهذه الصيغة من السكن العمومي الإيجاري من خلال تبني إطار قانوني مناسب وكذا تأثيرات مالية”.
وعن أسباب هذا المشروع، فإنه يأتي لـ “مواجهة كل أشكال المضاربة في مجال العقار، بعد التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية”.
كريمة بندو
مناقشة حول هذا المقال