أكد رئيس اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة، محمد لحسن زغيدي، أن لجنته التي اجتمعت بنظيرتها الفرنسية، في جلسة مفتوحة يوم 25 فبراير/فيفري الماضي، تمكنت من جرد كل ما نهبه المستعمر الفرنسي من 1830 الى 1962 من تراث مادي.
وفي تصريح صحفي، على هامش الملتقى التاريخي الموسوم بـ “الذاكرة الوطنية واشكالية كتابة التاريخ”، أوضح زغيدي، بأن “اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة التي تضم 5 أعضاء، أصبح لديها كل المعلومات الكافية والوافية عن التراث المادي الذي نهبه المستعمر الفرنسي طيلة تواجده بالجزائر. وذلك بعد زيارتها لمختلف المراكز والمؤسسات الارشيفية المدنية والعسكرية المتخصصة بباريس وضواحيها”.
وأكمل المتحدث مؤكدا، بأنه “بعد الاطلاع على جميع الأدوات المنهوبة من أسلحة وعتاد. وألبسة وكتابات ومخطوطات، خاصة ما يتعلق منها بالأمير عبد القادر، تم الاتفاق على أن تكون هذه الأرصدة في البداية مرقمنة ثم المطالبة باسترجاعها ورقيا”. وموضحا أن “الطرفين اتفقا على استرجاع مليوني (2) وثيقة، إضافة الى كل الارشيف المرتبط بالفترة العثمانية ما قبل 1830”.
ونوه زغيدي، بأن “أولى المنهوبات كان كنز الجزائر، ليتم بعدها وفي 15 جويلية 1830، نهب 2000 مدفع جزائري، ما زال البعض منها متواجدا بالمتحف العسكري بباريس. وهو معروض بمدخله. ومكتوب عليه باللغة العربية صنع بالجزائر”.
كما طالبت اللجنة أيضا –يضيف زغيدي- خلال الاجتماع الأخير، بخريطة مقابر الجزائريين المنفيين. والسجناء الذين توفوا بفرنسا خلال القرن الـ 19 مع رقمنتها. وامكانية الاطلاع عليها من طرف الاحفاد.
يذكر أن اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة، عقدت 4 اجتماعات مع نظيرتها الفرنسية منذ تأسيسها في نوفمبر 2022.
عليوان شكيب
مناقشة حول هذا المقال