تواصل السلطات العمومية توسيع صلاحيات ممثلي الإدارات العمومية العاملين على مستوى الشبابيك الوحيدة التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، من خلال تفويض ممثلي وزارة البيئة وجودة الحياة صلاحية إصدار مقررات الموافقة على الدراسات البيئية والموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسات المصنفة، في إطار تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع تجسيد المشاريع الاستثمارية.
وأوضحت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يوم الأربعاء في بيان، أن العدد 52 من الجريدة الرسمية، المؤرخ في 21 جويلية الجاري، تضمن قراراً لوزارة البيئة وجودة الحياة يقضي بتفويض مسؤول المصلحة الممثلة للإدارة المكلفة بالبيئة على مستوى الشبابيك الوحيدة التابعة للوكالة بإصدار مقررات الموافقة على دراسة التأثير على البيئة، وموجز التأثير على البيئة، ودراسة الخطر، إلى جانب مقررات الموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسات المصنفة.
وأضافت الوكالة أن هذا التفويض يخص المشاريع الاستثمارية المسجلة لديها، بما يسمح بتقليص آجال دراسة ملفات الاستثمار وتبسيط المسار الإداري للمستثمرين.
ويأتي هذا القرار استكمالاً لمسار توسيع صلاحيات ممثلي الإدارات العمومية على مستوى الشبابيك الوحيدة، بعد قرارات مماثلة شملت ممثلي قطاعات السكن والعمران والمدينة، والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والضرائب والطاقة، إلى جانب ممثلي إدارة أملاك الدولة.
وأكدت الوكالة أن هذه الإجراءات تندرج في إطار استكمال تفعيل منظومة الشبابيك الوحيدة وتعزيز صلاحيات ممثلي الإدارات العمومية بها، بما يسمح بمعالجة عدد أكبر من الإجراءات الإدارية مباشرة على مستوى هذه الشبابيك، وتقليص آجال دراسة الملفات، وتسهيل المسار الإداري للمستثمر، وتسريع وتيرة تجسيد المشاريع الاستثمارية.
اميرة عقون
مناقشة حول هذا المقال