أفاد أستاذ القانون الدستوري، العايب علاوة، أمس، أنه بعد انقضاء الأجلال القانونية. لإيداع ملفات الترشح. المرتقبة اليوم الخميس، قبل منتصف الليل. ستتكفل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. بدراسة الملفات. خلال 07 أيام. للفصل في مدى صحة الترشح. من عدمه.
وأضاف ذات المتحدث، خلال نزوله، ضيفا على برنامج ضيف الصباح، بالقناة الإذاعية الأولى، أن النتائج التي تفرزها السلطة الوطنية للانتخابات، مؤقتة وليست نهائية، موضحا. أنه بإمكان المترشح. الذي رُفض ملفه. أن يطعن في قرار السلطة للمحكمة الدستورية.
وتابع بالقول، ان المحكمة الدستورية. ستفصل في ملفات المترشحين. وستقدم النتائج النهائية. خلال 10 أيام”، مؤكدا أن النتائج التي ستفرزها. المحكمة الدستورية. غير قابلة للطعن.
أكد المتحدث. حول توفر المناخ الانتخابي الملائم. لسير العملية الإنتخابية. المرتقبة في السابع من سبتمبر المقبل، أنه من المكاسب الحالية. في دستور 2020. استحداث السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المكلفة بالإشراف على الاقتراعات، مشيرا إلى أن اعتماد السلطة على الرقمنة، سيعطي أكثر مصداقية. للعملية الانتخابية. بصفة عامة.
وأكد العايب، أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ساهمت في أخلقة العمل السياسي. والحياة العامة. المنصوص عليها في الدستور، وفسرته بإبعاد المال الفاسد. وغير الفاسد. عن الحياة السياسية، لافتا إلى أن هناك لجنة أنشأت لأول مرة، في قانون الانتخابات. لمراقبة تمويل الحملة الانتخابية.
وذكر ذات المتحدث، أنه خلال الحملة الإنتخابية. لا يحق للمترشح في الدور الأول، أن يتجاوز سقف 120 مليون دينار جزائري، بينما في حالة الوصول إلى الدور الثاني، لا يحق للمترشح أن يتجاوز 140 مليون دينار جزائري، مؤكدا. أنه في حالة تجاوز هذه المبالغ. ستتدخل اللجنة لمحاسبة المترشح. واخطار المحكمة الدستورية بذلك.
فريال بونكلة
مناقشة حول هذا المقال