صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس، بالإجماع على اقتراح نص القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، والذي يهدف للتكفل بالانشغالات المتعلقة بتنفيذ ميزانيات غرفتي البرلمان والمحكمة الدستورية.
جرت المصادقة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس صالح قوجيل، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، أثنى وزير المالية لعزيز فايد، على المناقشة المثمرة وإبداء كل العناية اللازمة لهذا القانون الهام والمساهمة في إثرائه وتصويتكم على التعديل المقترح في هذا النص.
وخلال عرضه لنص القانون العضوي، أكد الوزير أن هذا القانون من شأنه أَن يتكفل بكل الانشغالات التي طرحت خلال السنة الجارية، فيما يخص تنفيذ ميزانيات غرفتي البرلمان والمحكمة الدستورية.
ولفت إلى أن قانون المالية هو المجال الوحيد الذي يسمح بفتح وتخصيص الاعتمادات المالية بعنوان ميزانية الدولة..
وأكد الوزير أن هذا التعديل سيسمح بإبقاء غرفتي البرلمان ضمن مجال تطبيق القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، مع استثنائهما من نهج الأداء المتعلق بتنفيذ السياسات العمومية المنوط فقط بالوزارات والمؤسسات العمومية الأخرى.
وأشار إلى أن هذا القانون العضوي الذي جاء ليعدل ويتمم المادة 23 وإدراج المادة 23 مكرر، سيسمح بإدراج مفهوم “التخصيص الخاص”، وكذا توضيح أَنه لا يتم تخصيص الاعتمادات حسب البرنامج فقط، بل تخصص كذلك حسب التخصيص الخاص بالنسبة للبرلمان والمحكمة الدستورية.
وفي تقريريها التمهيدي والتكميلي، أكدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالمجلس، أن نص هذا القانون العضوي جاء لاستدراك “السهو” الذي ورد في القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، مؤكدة أن هاته المراجعة التشريعية “استدراك جاء في محله ويتعين التنويه به”.
كما ثمنت اللجنة مجمل التدابير التي جاء بها نص هذا القانون العضوي، معتبرة أنها “تنم عن التعاطي الإيجابي للحكومة مع المبادرة التشريعية باقتراح مراجعة بعض أحكامه، بما يجعله يلائم أحكام دستور الفاتح نوفمبر 2020، لاسيما في مجال الفصل بين السلطات.
بوزيان بلقيس
مناقشة حول هذا المقال