صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء على مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة، ومشروع القانون المتضمن الإجراءات الجزائية، وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عزوز ناصري، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة ووزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو.
ويشكل نص القانون “منظومة شاملة وكاملة لمجابهة أي خطر يهدد استقرار البلاد وسلامتها الترابية”، كما يحدد “مهام كل هياكل وأجهزة الدولة، المجتمع المدني والمواطنين في إطار منظومة التعبئة العامة”.
وتهدف التعبئة العامة إلى”تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة، عن طريق وضع الوسائل البشرية والمادية والموارد الضرورية تحت تصرفها، للسماح لها بأداء مهامها للدفاع عن وحدة البلاد وسلامتها الترابية وحماية مجالها البري والجوي والبحري، في أفضل الظروف”.
ويعدد نص القانون الحالات التي يقرر فيها رئيس الجمهورية، خلال مجلس الوزراء، التعبئة العامة وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور، كما أن رئيس الجمهورية يحدد “المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها، بموجب مرسوم رئاسي”.
إنشاء وكالة وطنية تتكفل بتسيير الأموال المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة
كما صادق أعضاء مجلس الأمة على مشروع القانون المتضمن الإجراءات الجزائية، ومن أهم التعديلات المقترحة في مشروع النص، إدراج “إجراءات بديلة” للمتابعة الجزائية للأشخاص المعنوية، على غرار “إرجاء المتابعة الجزائية في بعض الجنح المحددة على سبيل الحصر، مقابل إرجاع الأموال والممتلكات والعائدات المتصرف فيها أو المحولة خارج التراب الوطني أو ما يمثل قيمتها ودفع كامل المبالغ المستحقة للخزينة العمومية”.
كما تتضمن التعديلات “إنشاء وكالة وطنية تتكفل بتسيير الأموال المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة لسد الفراغ المؤسساتي في مجال تسيير العائدات الإجرامية”.
جميلة كريم
مناقشة حول هذا المقال