أكد وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، انطلاق عملية إنجاز سكنات برنامج البيع بالإيجار عدل 3 عبر جميع ولايات الوطن، بمساهمة مؤسسات جزائرية، وذلك بعد استكمال الدراسات في الآجال المحددة وتوفير الأوعية العقارية اللازمة لاحتضان المشاريع.
وأوضح بلعريبي، في رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية، أن عملية تجسيد البرنامج انطلقت عبر مختلف مناطق الوطن، رغم تسجيل حالات عدم جدوى لبعض المناقصات في عدد من الولايات، مشيرا إلى أن القطاع يواصل العمل على تجسيد المشاريع السكنية وفق الرزنامة المسطرة.
أكثر من نصف مليون وحدة سكنية في قانون المالية 2027
وفي سياق متصل، كشف الوزير عن تسجيل أكثر من نصف مليون وحدة سكنية ضمن قانون المالية لسنة 2027، موزعة عبر معظم ولايات الوطن، في إطار مواصلة تنفيذ البرامج السكنية بمختلف صيغها وتعزيز العرض السكني.
وأكد أن هذه البرامج تندرج ضمن مساعي الدولة الرامية إلى تكريس الطابع الاجتماعي، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لاسيما فيما يتعلق بقطاع السكن وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
رفع إعانة السكن الريفي إلى 110 ملايين سنتيم
ومن جهة أخرى، أعلن بلعريبي عن قرب نشر المرسوم الوزاري المحدد للبلديات المصنفة ضمن المناطق الجبلية عبر ولايات الشمال والهضاب العليا، في إطار تجسيد قرار رئيس الجمهورية القاضي برفع قيمة الإعانة المالية المخصصة للسكن الريفي إلى 1.1 مليون دينار.
وأوضح أن هذا النص التنظيمي سيسمح بتحديد البلديات المعنية وفق طبيعتها الجغرافية، بما يضمن تخصيص قيمة الإعانة المناسبة لكل منطقة، مشيرا إلى أن تجسيد القرار استدعى مراجعة النصوص التنظيمية المتعلقة بتصنيف البلديات، حيث تم سنة 2025 إنشاء فوج عمل مشترك بين وزارات السكن والمالية والداخلية لهذا الغرض.
ويأتي هذا الإجراء تنفيذا لقرار رفع إعانة السكن الريفي من 700 ألف دينار إلى 1.1 مليون دينار لفائدة البلديات المصنفة ضمن المناطق الجبلية بالشمال والهضاب العليا، ومن مليون دينار إلى 1.1 مليون دينار لفائدة بعض بلديات أقصى الجنوب.
وأضاف الوزير أن الزيادة في قيمة الإعانة أُدرجت ضمن قانون المالية لسنة 2027، الذي تضمن كذلك تسجيل عدد معتبر من إعانات السكن الريفي والبناء الذاتي في إطار التجزئات الاجتماعية.
تعليمات وزارية لتسريع تحرير إعانات السكن الريفي
وفيما يتعلق بتسريع تجسيد برامج السكن الريفي، استعرض الوزير التدابير التنظيمية التي اتخذها قطاعه، لاسيما التعليمة الوزارية التي حددت آجالا لكل مرحلة من مراحل تحرير الإعانات المالية لفائدة المستفيدين.
وتهدف هذه الإجراءات إلى معالجة التأخر المسجل في توزيع البرامج على البلديات، وإعداد قوائم المستفيدين والمصادقة عليها من طرف الولاة، فضلا عن تفادي التأخر في استصدار رخص البناء على مستوى المصالح البلدية، بما يسمح بتسريع وتيرة تنفيذ البرامج وتمكين المستفيدين من الاستفادة من الإعانات في الآجال المحددة.
بوزيان بلقيس
























مناقشة حول هذا المقال