صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس، على مشروع قانون يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، خلال جلسة علنية برئاسة إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، وبحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، وعدد من أعضاء الحكومة.
يهدف هذا النص الذي يتألف من 92 مادة، منها 24 مادة جديدة و66 مادة تمت الى إعادة صياغتها، إلى تدارك النقائص في القانون الحالي، خاصة فيما يتعلق بتحديد الأهداف الاستراتيجية وفهم المخاطر والامتثال لاتفاق باريس وإطار سنداي.
كما يتضمن نص القانون أيضا إدماج أخطار جديدة، مثل تلك المتعلقة بتغير المناخ والفضاء والأخطار السيبرانية وخطر البيوتكنولوجيا، مما يرفع عدد الأخطار إلى 18 بدلاً من 10 المدرجة في القانون الحالي.
وحدد النص وسائل التمويل وزيادة الاستثمار في الوقاية والتنبؤ وتحسين الحوكمة، من خلال توزيع وتحديد واضح للمسؤوليات والمهام، وتحسين التنسيق بين القطاعات وتفعيل مشاركة المجتمع المدني مع تكريس مفهوم الوقاية والتدخل وتعزيز القدرة على الصمود.
برحمون دعاء
مناقشة حول هذا المقال