صدر في العدد الاخيرة من الجريدة الرسمية. مرسوما تنفيذيا يحدد الفئات المعنية بالاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن. والتي تقدّر بين 07 آلاف و12 ألف دج.وهي موجهة للفئات من دون دخل. كما تضمن شروط وكيفيات الاستفادة منها.
وحسب ما جاء في نص المرسوم. فإن المنحة الجزافية للتضامن التي تقدر بسبعة آلاف دينار شهريا. فقد تم تخصيصها لكل من “رب العائلة العاجز بدنيا عن العمل. الشخص الذي يعيش بمفرده دون عائلة وعاجز بدنيا عن العمل”. استنادا إلى المادة 2 من نص المرسوم.
ومنحة 7 آلاف دينار مخصصة لـ “المرأة ربة العائلة البالغ عمرها أقل من 60 سنة. والأشخاص البالغون من العمر 60 سنة فما فوق وغير موضوعين في مؤسسة متخصصة. بالإضافة إلى الأشخاص العاجزين والمصابين بداء عضال. البالغين من العمر 18 سنة فما فوق، ويعانون من مرض مزمن يسبب العجز أو المتحصلين على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة“.
وتخصيص منحة 7 آلاف دينار للعائلات التي تتكفل بشخص أو عدة أشخاص. من ذوي الاحتياجات الخاصة، البالغين من العمر أقل من 18 سنة، والمستفيدين .من عجز 100 بالمئة، حيث تدفع هذه المنحة لكل شخص متكفل به.
الفئات المعنية بالاستفادة من المنحة المقدرة بـ 12 ألف دينار
ووفقا للمادة 3 من نص المرسوم، فإن المنحة الجزافية للتضامن التي تُقدر 12 ألف دينار شهريا. يستفيد منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة البالغون من العمر 18 سنة فما فوق. المتحصلون على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة بنسبة 100%، مهما كانت طبيعة إعاقته.
كما تستفيد منها العائلات التي تتكفل بشخص أو عدة أشخاص. من ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 100% البالغين من العمر أقل 18 سنة ومتحصلين على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة. حيث تدفع هذه المنحة لكل شخص متكفل به.
شروط الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن
وبالنسبة لشروط الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن. يجب أن تتوفر في الأشخاص التابعين للفئات المذكورة الشروط الآتية: أن يكونوا من جنسية جزائرية، وأن يكونوا مُقيمين بالجزائر”.
على أن يتم تسجيل أرباب العائلات أو الأشخاص الراغبين في الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن على مستوى مصالح البلدية مقر إقامتهم، لاسيما لدى مصلحة أو مكتب النشاط الاجتماعي، حسب الحالة، على أساس ملف يودعونه شخصيا أو ممن ينوب عنهم قانونا، مقابل تسليم وصل إيداع، حسب المرسوم ذاته.
ويتضمن ملف طلب الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن من “طلب موقع من المعني، أو ممن ينوب عنه قانونا، شهادة الحالة العائلية أو شهادة ميلاد، حسب الحالة، شهادة إقامة محينة، شهادة عدم الدخل تسلمها المصالح المعنية، صورة شمسية، شهادات تثبت عدم الانتساب لأي هيئة من هيئات الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تقرير طبي من طبيب مختص لدى مؤسسات الصحة العمومية، يقر بأن المعني مصاب بمرض مزمن أو مرض عضال يسبب العجز عن العمل”.
فريال بونكلة
مناقشة حول هذا المقال