أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر رقاش، أمس الأحد بالجزائر، خلال جلسة عمل و تشاور مع وفد لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بقيادة رئيسه، كمال مولى. أن المنصة الرقمية المخصصة لإيداع طلبات الحصول على العقار الاقتصادي ستكون عملية قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2024.
كما أوضح رقاش ، أن هذه المنصة ستكون الوسيلة الوحيدة للإعلان عن توفر العقار الاقتصادي. و كذلك ايداع و دراسة طلبات منحه و أنه سيتم اطلاقها “تدريجيا قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2024”. مضيفا ان الوكالة “لن تنتظر إنشاء الوكالات المكلفة بتهيئة العقار الاقتصادي.في مختلف القطاعات الصناعة و السياحة و السكن. و هذا من أجل الشروع في إيداع الطلبات التي ستخص كامل التراب الوطني”.
وقال ذات المسؤول ، أن المنصة الرقمية للمستثمر لن تعلن الا عن العقار الذي تمت تهيئته “كليا” .مع الإشارة الى “وفرة العقار”، مشيرا أن “الارقام الأولية تشير الى وجود عشرات المناطق الصناعية المهيئة كليا و جاهزة للاستغلال”. علاوة على العقار الحضري الموجود على مستوى المدن الجديدة “الذي سيوضع في متناول المستثمرين عبر ذات المنصة “.
هذا و تابع رقاش، ان الوكالة جاهزة “تقنيا” لاستلام الطلبات و انها شرعت في تجارب محاكاة تلقي طلبات المنح مع إعطاء النتائج انطلاقا من هذه المعطيات. مشيرا الى أن الامر لا يتعلق بطلبات عادية، و انما هذه الأخيرة يجب ان ترفق بكل المعلومات اللازمة و الدراسات التقنية و الاقتصادية و مخططات أعمال المشاريع.
و تطرق كذلك إلى مشاورات مع الولاة “من أجل تحديد الأولويات من حيث النشاطات التي ستنشر على المنصة، بما أن شبكة تقييم الطلبات تستند إلى عدد من المعايير، منها طابع النشاط كإحدى الأولويات إضافة إلى عدد مناصب الشغل المحتمل خلقها وكذا القدرة المالية للمستثمر”.
مولى:منح العقار الاقتصادي سيبعث نفسا جديدا للاقتصاد الوطني.
و أكد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري أن منح العقار الاقتصادي ” سيبعث نفسا جديدا للاقتصاد الوطني” نظرا لأهميته ولأن المتعاملين ينتظرونه بفارغ الصبر” مشيرا إلى أنهم “على استعداد لرفع التحدي مع إطلاق عملية منح العقار الاقتصادي”.
وللإشارة أعلن ركاش عن إنعقاد منتدى وطني سينظم في شهر فبراير بمستغانم لتقديم هذه المنصة و كيفية عملها.
يمينة سادات
مناقشة حول هذا المقال