انطلقت، اليوم الأربعاء بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة، أشغال الدورة الـ42 لمجلس وزراء العدل العرب، برئاسة وزير العدل، حافظ الأختام لطفي بوجمعة، وبمشاركة عدد من وزراء العدل وممثلي الدول العربية.
كما تعرف هذه الدورة مشاركة ممثلي كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، إلى جانب الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وتندرج هذه الفعالية الإقليمية في إطار تعزيز مسيرة التعاون العربي المشترك في المجالات القانونية والقضائية وتكريس التنسيق والتشاور بين وزارات العدل في الدول العربية، بما يسهم في تطوير المنظومات التشريعية والقضائية وتعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات ومواجهة التحديات القانونية المستجدة على المستويين الإقليمي والدولي.
وكانت أشغال هذه الدورة قد سبقتها ، أمس الثلاثاء، انعقاد الاجتماع الـ77 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب ، الذي ناقش جملة من المسائل الرامية إلى تعزيز التعاون العربي المشترك في المجالين القضائي والقانوني، تحضيرا للدورة الحالية.
ويتضمن جدول أعمال الدورة بحث عدد من المحاور ، لا سيما تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم تقنية المعلومات والفساد، إلى جانب دراسة استحداث اتفاقيات جديدة، من بينها اتفاقية عربية في مجال حماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
كما ستتناول الدورة مشاريع قوانين ترمي إلى توحيد التشريعات العربية، منها مشروع القانون العربي لحماية الأطفال في النزاعات المسلحة ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين داخليا في الدول العربية، فضلا عن مشروع القانون العربي الموحد النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
ويتضمن جدول الأعمال أيضا انتخاب أعضاء جدد للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب وتقييم أعمال المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية خلال السنة الجارية واعتماد النشاطات المبرمجة له خلال السنة القادمة.
للإشارة، فقد تم على هامش افتتاح هذه الدورة تنظيم معرض يعرف ضيوف الجزائر بالتراث الوطني الغني والمتنوع.
مناقشة حول هذا المقال