أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، عن إطلاق برنامج من العمليات التكوينية لفائدة الإطارات والقضاة والموظفين، يمتد من 8 إلى 12 مارس الجاري، وذلك في إطار تعزيز قدرات الموارد البشرية وتطوير الأداء المهني في قطاع العدالة.
وفي سياق التعاون الدولي، سيشارك إطار من الإدارة المركزية للوزارة في زيارة عمل إلى مقر يوروجست، وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية، بمدينة لاهاي في هولندا، خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 15 مارس 2026، وذلك ضمن برنامج التعاون مع البرنامج الأورومتوسطي عدالة 6.
كما سيشارك إطار آخر في ندوة عن بعد ينظمها برنامج التنمية والحماية الإقليمي (RDPP) يوم 9 مارس، بمعهد معهد سان ريمو للقانون الدولي الإنساني، حول موضوع “الوثائق الثبوتية في سياق التحركات المختلطة”. وتهدف هذه الندوة إلى تعزيز القدرات في مجال ضمان حصول النازحين والمهاجرين واللاجئين على الوثائق الرسمية، في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بحركات الهجرة المختلطة.
وفي إطار التعاون مع برنامج التعاون السنغافوري (SCP)، تم ترشيح قاضية للمشاركة في دورة تكوينية حول “قانون التجارة الدولية والانسجام القانوني والصكوك الأساسية الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي”، وذلك في سنغافورة خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 13 مارس 2026.
من جهة أخرى، سيشارك إطاران وقاضٍ في أشغال الدورة التاسعة والستين للجنة لجنة الأمم المتحدة للمخدرات التي ستنعقد من 9 إلى 13 مارس بمدينة فيينا في النمسا، وذلك في إطار التعاون الدولي لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة.
كما سيقوم قاضٍ بزيارة إلى ألبانيا من 9 إلى 11 مارس، ضمن أنشطة مشروع CyberSouth+ الأوروبي المتخصص في مكافحة الجريمة السيبرانية.
وعلى الصعيد الوطني، تنظّم الوزارة يوماً تكوينياً يوم 9 مارس بالتعاون مع السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حول موضوع “الحماية القانونية للمعطيات ذات الطابع الشخصي في إطار التحول الرقمي في قطاع العدالة”. وسيشارك في هذا اللقاء نحو 200 موظف يمثلون مختلف الجهات القضائية والمديريات العامة للإدارة المركزية، إلى جانب المدرسة العليا للقضاء والمدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط وعدد من الهيئات تحت الوصاية.
ومن بين هذه الهيئات الديوان الوطني لقمع الفساد ومركز البحوث القانونية والقضائية والمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والديوان الوطني لمكافحة المخدرات.
وأكدت الوزارة أن هذا التكوين يندرج ضمن مساعي تعزيز ثقافة حماية المعطيات الشخصية لدى الموظفين، ومواكبة التحول الرقمي الذي يشهده قطاع العدالة، خاصة مع تزايد الاعتماد على الأنظمة المعلوماتية والمنصات الرقمية في العمل القضائي والإداري.
بثينة ناصري
مناقشة حول هذا المقال