بعد انتظار طويل ودراسة طويلة لقضية الاتحادية الجزائرية للتنس، قرر وزير الشباب والرياضة السيد سيد علي خالدي الاعتماد على الشرعية وقبول الطعن الذي تقدم به أعضاء المكتب الفيدرالي لاتحادية التنس، بتعيين محمد دحماني رئيسا للاتحادية الجزائرية للتنس خلفا بوعلام حاج علي الذي كان قد عينه سابقا الوزير السابق عبد الرؤوف سليم برناوي، وكانت الكونفدرالية الإفريقية للتنس قد هددت برفع مراسلة للاتحاد الدولي للتنس حول ظروف تنحية الرئيس السابق لاتحادية التنس محمد بسعد مؤقتا من منصبه من قبل الوزير السابق برناوي وتعيين بوعلام حاج علي مكانه رغم عدم استيفائه الشروط.
الوزير السابق عين حاج علي دون العودة للمادة 17
وبالعودة إلى حيثيات القضية، فقد كان رئيس الاتحادية السابق محمد بسعد هو رئيس الاتحادية الجزائرية للتنس سنة 2019، وبعد خلافات مع الوزير السابق تحفظت مصادرنا عن ذكرها، قرر وزير الشباب والرياضة السابق عبد الرؤوف سليم برناوي تنحية الرئيس السابق محمد بسعد وتعيين بوعلام حاج علي رئيسا بالنيابة بقرار وزاري، هذا القرار عجل بعقد جمعية عامة استثنائية مستعجلة وقرر فيها أعضاء المكتب الفيدرالي رفض هذا القرار لأنه مخالف حسبهم مع المادة 17 من قانون الاتحادية الجزائرية للتنس، والتي تؤكد أنه في حال إقالة رئيس الاتحادية سيعوضه بالنيابة نائب رئيس الاتحادية، وهو ما يتوفر في شخص محمد دحماني، لكن الوزير السابق برناوي رفض ذلك وقرر تعيين بوعلام حاج علي في منصبه كرئيس بالنيابة، لكن الشكوى التي رفعها أعضاء المكتب الفيدرالي للوزير سيد علي خالدي جعلت الأخير يحكم مصلحة القانون ويلجأ إلى نزع حاج علي من منصبه وتعيين محمد دحماني رئيسا للاتحادية الجزائرية للتنس.
الجزائر تفادت عقوبات قاسية من الاتحادية الدولية للعبة
ولم يكن قرار الرجل الأول في قطاع الرياضة في البلاد بتعيين حاج علي دون مخلفات، فالرئيس السابق محمد بسعد هو نائب رئيس الكونفدرالية الإفريقية للتنس التونسي طارق شريف، وخلال الاجتماع الأخير للمكتب التنفيدي للكونفدرالية الإفريقية للتنس قرر أعضاء اللجنة التنفيدية مراسلة الاتحاد الدولي حول الإقصاء المؤقت الذي تعرض له محمد بسعد نائب رئيس الكونفدرالية الإفريقية للتنس، ولو تم ذلك وفتحت الاتحادية الدولية تحقيقا في القضية قد يتجه التنس الجزائري لعقوبات قاسية تؤدي إلى تجميد كل نشاطات الاتحادية الجزائرية للتنس وتجميد نشاطات رياضيينا، لكن حسب مصدرنا فإن تعيين الوزير سيد علي خالدي لمحمد دحماني في منصبه وفق ما تقتضيه القوانين المعمول بها سيجنب الجزائر أية عقوبات محتملة.
مناقشة حول هذا المقال