كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد ، عن تخصيص غلاف مالي بقيمة 110 مليار دينار جزائري، للتكفل خلال السنة المقبلة بالمشاريع ذات الأولوية بالبلديات، والرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للسكا.، لاسيما المناطق المعزولة منها
وذلك خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أمس، في اطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2023.
كما كشف وزير الداخلية عن تسجيل ارتفاع في ميزانية التسيير بنسبة 42.59 بالمائة، وفي ميزانية التجهيز للقطاع الممركز بنسبة 41 بالمائة مقارنة بالاعتمادات المالية لسنة 2022.
كما أكد وزير الداخلية على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن الجهوي بما في ذلك تثمين وتحسين قدرات رأس المال البشري على المستوين المركزي والمحلي من خلال تبني استراتيجية التكوين. كما شدد على أهمية حماية الأشخاص والممتلكات من الحوادث الناجمة عن عمل الإنسان أو الطبيعة من خلال التسيير الفعال للكوارث الطبيعية”.
داود تركية
مناقشة حول هذا المقال