تم اليوم تنصيب لجنة الخبراء المكلفة بإثراء مشروع تعديل قانوني الولاية والبلدية، وخلال إشرافه على مراسيم التنصيب صرح إبراهيم مرّاد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أن” تنصيب هذه اللجنة الموسعة يأتي تنفيذا للتعليمات الحثيثة للسيد رئيس الجمهورية سيما خلال اللقاء الأخير للحكومة بالولاة والذي نظم يومي 24و 25 سبتمبر 2022″،
تضم مختلف الاطياف تكريسا لمبدأ الديمقراطية التشاركية
مضيفا :”تضم اللجنة مختلف الأطياف تكريسا لمبدأ الديمقراطية التشاركية” مبرزا :”يشارك في إثراء أشغال اللجنة عدد من ولاة الجمهورية، منتخبين وطنيين ممثلين للبرلمان بغرفتيه ومحليين بمختلف الانتماءات السياسية وكذا إطارات تابعة لمراكز البحث الوطنية المتخصصة والاساتذة الجامعيين والخبراء بما يسمح بتمحيص محتوياته و إبراز أوجه الاختلال والقصور التي يواجهها تطبيق الأحكام القانونية السارية منذ عشر سنوات، والوصول إلى اقتراحات فعالة تصب في التكفل بانشغالات المواطن، وتتناسب مع التوجه الجديد الرامي لإرساء الديناميكية الاقتصادية المحلية وجعل الجماعات المحلية إطارا سانحا لخلق الثروة”.
موعد استكمال مشروع القانونين
يضيف الوزير”تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، تم تحديد رزنامة زمنية تمتد إلى نهاية السنة الجارية لاستكمال مشروع القانونين والمضي في التنفيذ الفعلي لأحكامهما”
كما كشف مرّاد أنه “سيتم تنصيب أفواج عمل أخرى خاصة بمراجعة الإطار القانوني للجباية المحلية وكذا استكمال تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم”.
وختم الوزير “نتطلع إلى عمل نوعي لهذه اللجنة بالنظر إلى الكفاءات التي تجمعها والخبرة التي يكتسبها أعضاؤها بحكم ممارساتهم عبر عديد المستويات بالجماعات المحلية.”
داود تركية
مناقشة حول هذا المقال