عقد مجلس الأمة الخميس جلسة عامة خصصت لطرح أسئلة شفوية موجهة من طرف أعضاء المجلس إلى 4 أعضاء في الحكومة من وزير الداخلية و وزير الفلاحة و التنمية الريفية إضافة إلى وزير الأشغال العمومية ووزير الموارد المائية، ترأس الجلسة رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل.
دعا عبد القادر جديع عضو مجلس الأمة في سؤاله لوزير الفلاحة حول الإجراءات التي يجب على الحكومة اتخاذها لمعالجة وضعية الاستثمار من أجل إيجاد مخرج لأصحاب المشاريع حيث أكد وزير الفلاحة في إجابته قائلا:” لقد بادرت الوزارة بالعديد من البرامج التنموية التي تهدف إلى تطوير الانتاج الفلاحي لاسيما المنتجات الاستراتيجية من أجل تحقيق الأمن الغذائي و تقليص فاتورة الاستيراد لتشجيع الاستثمار كالقمح و الحليب كما تم وضع عدة تحفيزات موجهة نحو الخواص كالمناطق الجنوبية مع استعمال تقنيات حديثة مثل رقمنة المناطق الزراعية ذات الإمكانات العالية، و فيما يخص عملية تزويد الملبنات بالحليب فإن القطاع في طور وضع خريطة توزيع من أجل توفير هذه المادة للجميع مع إمكانية إدماج أكثر عدد من الملابن كما يتم تشجيع الاستثمار من خلال الدعم المالي لتطوير الحبوب و تربية الحيوانات المنتجة للحليب.
من جهة أخرى رافع ساعد عروس للحلول العملية و الخطوات المستعجلة لسد الثغرات لتمكين الوالي من تفعيل “سلطة الحلول” و في رد وزير الداخلية و الجماعات المحلية كمال بلجود أوضح أنه تم تنصيب كل المجالس الشعبية البلدية المنتخبة و الهيئات التنفيذية باستثناء عدد قليل من البلديات كما أن السلطات المحلية تستمر في بذل الجهود قصد إزالة الخلافات التي أدت إلى غلق المجالس و في حالة كان رئيس البلدية موقف يتم استخلافه بنائب رئيس من أعضاء المجلس الشعبي البلدي إلى غاية صدور حكم نهائي من الجهات القضائية المختصة”
و في ذات الصدد أشار مصطفى جبان إلى الإجراءات المتخذة لوضع حد للغش المتعلق بالطلاء المستعمل في التشوير الأفقي و في رد لوزير الأشغال العمومية كمال ناصري قال: ” إن القطاع أشرف على اتخاذ إجراءات قانونية منها القرار الوزاري للتصديق على مواد الدهن عبر الطرقات مرفق بدفتر شروط تتعلق بمجمل مواد دهن الإشارة الدائمة و المؤقتة لتحسين مستوى المؤشرات الطرقية للبلاد، مع التأكيد على معالجة بعض النقائص مثل إعداد دفتر شروط لمراقبة الأشغال و اتخاذ تدابير جديدة تتناسب مع التطورات التي عرفها هذا المجال”.
فيما طرح كل من عبد الكريم قريشي و عبد القادر شنيني مشكل عدم استفادة مواطني ولاية ورڨلة من المياه المحلاة رغم استفادتها من 10 محطات لتحلية المياه مع احتمالية وجود برنامج لإنشاء محطات لتحلية المياه حيث أعرب وزير الموارد المائية كريم حسني أن الهدف من إنجاز هذه المحطات هو تخفيض نسبة الأملاح المرتفعة في المياه في هذه المنطقة، ومع تشغيل هذه المنشآت ستكون بنسبة أقل لتسمح باستهلاك المياه بجودة.
وفيما يخص الـ 9 محطات التي استفادت منها ولاية ورڨلة تم إجراء التجارب النهائية و استلامها في أفريل 2018 مع إنشاء مراكز استغلال متخصصة في تشغيل 6 محطات حاليا، كما ذكر بعض برامج تحلية المياه التي هي قيد الإنشاء.
نزيهة سعودي
مناقشة حول هذا المقال