عقد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، يوم الخميس بمقر الوزارة، جلسة عمل خُصصت لتقييم نشاطات إطارات الإدارة المركزية، وذلك في إطار متابعة مدى تجسيد التوجيهات الرامية إلى تحسين الخدمة العمومية، خلال الفترة الممتدة إلى غاية 21 جانفي 2026.
وخلال هذه الجلسة، اطّلع الوزير على عروض قدّمتها الإطارات المركزية، استعرضت مجمل الأنشطة المنجزة، لا سيما الإجراءات المتخذة في إطار التحسين المستمر للخدمة العمومية، ومدى تنفيذ التعليمات والتوجيهات التي أسداها الوزير خلال اللقاءات السابقة.
وعقب الاستماع إلى هذه العروض، أسدى الوزير جملة من التوجيهات الهامة، شدّد من خلالها على ضرورة التصدي الصارم لأي تجاوز من شأنه المساس بمصالح المرتفقين.
وفي هذا السياق، وجّه سايحي المفتش العام للعمل إلى تكثيف الخرجات الميدانية إلى مواقع العمل، للوقوف على مدى احترام تشريع العمل وتحسين ظروفه، إلى جانب تعزيز الجهود التحسيسية بضرورة الامتثال للقوانين والتنظيمات التي تكفل حقوق العمال، خاصة ما تعلق بتوفير شروط الصحة والسلامة المهنية وحمايتهم من مختلف المخاطر.
ومن جهة أخرى، أكد على أهمية تعزيز التنسيق الدائم مع مختلف القطاعات، بما يتيح للمواطنين الاستفادة الكاملة من حقوقهم، في إطار التبادل البيني للمعطيات والوثائق، دون إلزام المرتفقين بتقديم وثائق متوفرة لدى الإدارات العمومية.
كما جدّد توجيهاته بخصوص الاعتماد الحصري على الخدمات الرقمية، من خلال تطوير منصات تفاعلية تمكّن المرتفقين من الحصول على حقوقهم عن بعد بكل مرونة وسهولة.
وفي السياق ذاته، دعا إلى العمل على إنشاء مجمّعات إدارية على مستوى الولايات المستحدثة، تضم مختلف الهيئات تحت الوصاية في فضاء واحد، بهدف تقريب الخدمة من المواطن وتفادي عناء التنقل بين الإدارات.
وفي ختام الجلسة، شدّد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على الأهمية البالغة للتكوين المستمر للموارد البشرية بالقطاع، باعتباره ركيزة أساسية لتحسين الأداء والارتقاء بجودة الخدمة العمومية.
مناقشة حول هذا المقال