ترأست رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، أشغال الدورة العادية الثانية لمجلس السلطة العليا لسنة 2026، والتي خصصت لدراسة عدد من الملفات المرتبطة بمهام الهيئة في مجال الوقاية من الفساد وتعزيز الشفافية.
وأفاد بيان للسلطة العليا أن الاجتماع انعقد تطبيقا لأحكام المادتين 29 و31 من القانون رقم 22-08 المتعلق بتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها، حيث تم استعراض حصيلة نشاط الهيئة خلال السداسي الأول من السنة الجارية.
وخلال الاجتماع، قدمت حصيلة التبليغات التي تلقتها الهيئة إلى غاية نهاية السداسي الأول من سنة 2026، في إطار متابعة البلاغات المتعلقة بقضايا الفساد وتعزيز آليات التكفل بها وفق الأطر القانونية المعمول بها.
كما خصصت أشغال المجلس لدراسة الملفات التي يحتمل أن تتضمن شبهات فساد، حيث تمت المداولة في 25 ملفا، وذلك وفقا للصلاحيات المخولة للسلطة العليا بموجب القانون.
مناقشة التقرير السنوي ومشروع مرسوم تنفيذي
وفي سياق متصل، ناقش أعضاء المجلس مشروع التقرير السنوي لسنة 2025، تمهيدا للمصادقة عليه، باعتباره وثيقة ترصد أبرز نشاطات الهيئة وجهودها في مجال ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
كما تضمن جدول الأعمال عرض المشروع الأولي لمرسوم تنفيذي يحدد أنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، تطبيقا لأحكام المادة السابعة من القانون رقم 22-08، حيث تمت مناقشته وإثراؤه بالمقترحات قبل استكمال مسار اعتماده.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار مواصلة السلطة العليا تنفيذ مهامها الرامية إلى تعزيز منظومة الحوكمة والشفافية، وتطوير الآليات القانونية والتنظيمية الكفيلة بالوقاية من الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة في مختلف المؤسسات.
بوزيان بلقيس
مناقشة حول هذا المقال